ارتفاع عائدات العملة الصعبة والسياحة في تونس خلال بداية 2026
أظهرت المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي تسجيل تحسن في عدد من المؤشرات الاقتصادية خلال الشهرين الأولين من سنة 2026، خاصة على مستوى عائدات العملة الصعبة والقطاع السياحي.
ووفق المعطيات الرسمية، ارتفعت عائدات العمل بنسبة 6.7 بالمائة خلال هذه الفترة، لتبلغ قيمتها حوالي 1.4 مليار دينار.
زيادة العائدات السياحية
كما سجلت العائدات السياحية بدورها ارتفاعا بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حيث تجاوزت قيمتها مليار دينار مع بداية سنة 2026، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في أداء القطاع السياحي.
ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة
نتيجة لهذه التطورات، تحسن مستوى احتياطي العملة الصعبة في تونس. فقد ارتفع من 23.2 مليار دينار، أي ما يعادل 102 يوم توريد بتاريخ 6 مارس 2025، إلى نحو 25.1 مليار دينار حاليا، وهو ما يعادل 106 أيام توريد.
ويعد هذا التطور مؤشرا إيجابيا على مستوى التوازنات المالية الخارجية للبلاد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ارتفاع السيولة المتداولة في تونس
من جهة أخرى، واصلت كتلة الأوراق المالية والقطع النقدية المتداولة منحاها التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة، حيث تجاوزت 27.8 مليار دينار إلى غاية 5 مارس 2026، مسجلة زيادة تقدر بحوالي 19 بالمائة.
ويرجع هذا الارتفاع أساسا إلى توجه عدد متزايد من التونسيين إلى استخدام السيولة النقدية في معاملاتهم اليومية، خاصة بعد التراجع النسبي في استعمال الشيكات خلال الفترة الأخيرة.
تحولات في طرق الدفع
تشير هذه المعطيات إلى تغير تدريجي في سلوك المعاملات المالية داخل تونس، حيث أصبح الاعتماد على الدفع نقدا أكثر انتشارا مقارنة بالفترات السابقة، في انتظار توسع أكبر لوسائل الدفع الإلكترونية في المستقبل.