قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة إلى شهر ديسمبر القادم، وذلك بعد جلسة جديدة خُصصت لمتابعة هذا الملف الذي يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وجاء في المعطيات التي نقلتها إذاعة "موزاييك" أنّ المحكمة رفضت طلب الإفراج عن أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، لتتواصل بذلك فترة الإيقاف في انتظار الجلسة القادمة التي يُنتظر أن تشهد استكمال النظر في الملف.
وتعود هذه القضية إلى ما يُعرف بـ“المسامرة الرمضانية”، وهي لقاء نظمته جبهة الخلاص خلال شهر رمضان من سنة 2023، وشارك فيه عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم قياديون في حركة النهضة. وقد أثار ذلك اللقاء جدلًا واسعًا آنذاك، قبل أن يتحول إلى ملف قضائي شمل عدة اتهامات، أبرزها “تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة” إلى جانب تهم أخرى ذات طابع سياسي.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقًا إحالة راشد الغنوشي ومدير مكتبه أحمد المشرقي ويوسف النوري في حالة إيقاف، إلى جانب محمد القوماني وبلقاسم حسن بحالة سراح، إضافة إلى قيادات أخرى محالين بحالة فرار، وذلك على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
ويتابع الرأي العام هذا الملف عن كثب، خاصة وأنه يتعلق بشخصيات سياسية بارزة كانت فاعلة في المشهد الوطني خلال السنوات الماضية. وبين تأجيل الجلسات وتواصل الإيقاف، يبقى الجميع في انتظار ما ستكشفه جلسة ديسمبر القادمة التي يُتوقع أن تكون محورية في تحديد مسار القضية ومصير المتهمين فيها.
الفيديو;