في الأيام الأخيرة، تزايدت الأخبار والتدوينات التي تتحدث عن "تدهور الحالة الصحية لعدد من المساجين" بسبب دخولهم في إضراب عن الطعام. وقد أثارت هذه الأخبار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الهيئة العامة للسجون والإصلاح إلى الخروج عن صمتها وتوضيح الحقيقة للرأي العام.
الهيئة أكدت بشكل واضح أنها تنفي تمامًا ما تم ترويجه من أخبار حول تدهور صحة عدد من المساجين، موضحة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأنها تندرج ضمن حملة ممنهجة لنشر المغالطات والأخبار الزائفة.
وبحسب بلاغ الهيئة، فإن كل الوضعيات الصحية للمساجين، سواء ممن قيل إنهم مضربون عن الطعام أو غيرهم، تخضع لمتابعة طبية مستمرة ودقيقة، وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها داخل المؤسسات السجنية.
كما أوضحت الهيئة أنه تمت معاينة الحالات المشكوك فيها من قبل الإطار الطبي المختص، وتبيّن أن عدداً من المساجين الذين ادّعوا الإضراب عن الطعام رفضوا الخضوع للفحوصات الطبية الأساسية مثل قياس المؤشرات الحيوية، في حين ثبت أن البعض منهم كانوا يتناولون الطعام والشراب بشكل طبيعي، رغم تصريحاتهم المعاكسة.
وأضاف البلاغ أن أحد المساجين المعنيين تم نقله إلى مستشفى عمومي لإجراء الفحوصات، لكنه رفض الكشف الطبي، وأكد الأطباء الذين عاينوه أنه في حالة صحية جيدة ولا يعاني من أي مضاعفات.
وفي ختام توضيحها، شدّدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح على أنها ملتزمة بتطبيق القانون وضمان حقوق جميع المودعين دون استثناء، مشيرة إلى أنها باشرت إجراءات التتبعات العدلية ضد كل من تعمّد نشر أخبار ومعطيات زائفة حول هذا الموضوع، مؤكدة أنها ستحيل المؤيدات الموثقة للجهات القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات.
بهذا، أرادت الهيئة أن تضع حدًّا لما اعتبرته حملة من التضليل الإعلامي، وتؤكد أن الظروف الصحية للمساجين محلّ متابعة دائمة ومسؤولة، في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
الفيديو;