في تطوّر جديد زاد في تعميق الجدل حول ما يُعرف بـ“قضية التآمر على أمن الدولة”، خرجت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين اليوم ببيان ناري، اتّهمت فيه بعض الأطراف بالتلاعب في الإجراءات قبل انعقاد جلسة الاستئناف القادمة، ووصفت ما حدث بأنّه “مؤشّر خطير” يمسّ من نزاهة المحاكمة وحقوق المتهمين.
الهيئة قالت إنّها تفاجأت بتحديد جلسة الاستئناف ليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، دون ما يتم إعلامها في الوقت المناسب، بل إنّ القرار تضمّن كذلك أنّ الجلسة باش تتعمل عن بُعد، يعني من غير ما يحضر المتّهمين في قاعة المحكمة، وهو ما تعتبره الهيئة ضرب مباشر لحقّ الدفاع ولحقّ المتّهم في مواجهة القضاة مباشرة.
لكنّ النقطة اللي أثارت أكثر الغضب، حسب البيان، هي الطريقة اللي تمّ بيها تسجيل موعد الجلسة: إذ قالت الهيئة إنّه ما تمّش ترسيم الجلسة في دفتر الجلسات إلا بعد الثانية متاع النهار من نهار الجمعة 24 أكتوبر، أي قبل يومين فقط من الجلسة.
هذا يعني إنّ المحامين اللي زاروا منوّبيهم قبل هالوقت ما كانوش على علم بالموعد، وبالتالي ما نجمُوش يعلموهم، وهو ما وصفته الهيئة بأنّه “تعتيم مقصود” الهدف منه إرباك الدفاع ومنع التواصل مع المتهمين.
الهيئة زادت وقالت إنّها تلاحظ “بوادر خطيرة” توحي بأنّ الممارسات اللي صارت في المرحلة الابتدائية قاعدة تتعاود نفسها، وقتها – حسب قولها – تمّ تغييب المتّهمين عن المحاكمات بأعذار واهية، وتمّ التضييق على الصحفيين والعائلات وحتى الملاحظين.
اليوم، حسب الهيئة، نعيش نفس السيناريو لكن في مرحلة الاستئناف، وكأنّ “النيّة متواصلة في تجاهل حقوق الدفاع”.
وفي لهجة صارمة، اعتبرت الهيئة أنّ إقحام الإدارة في مثل هالإجراءات ما يشرفهاش، بل يساهم في إضعاف ثقة الناس في العدالة، خاصة في قضية كبيرة هزّت الرأي العام وتشدّ انتباه التوانسة من مختلف الأطياف.
وفي ختام البيان، أعلنت هيئة الدفاع أنّها باش تظلّ مجنّدة بقوّة للدفاع على مقوّمات المحاكمة العادلة، وأنّها مش باش تسكت على أي تجاوزات تمسّ من حقوق المتهمين أو من هيبة القضاء.
القضية هاذي، اللي بدات من أشهر وأخذت بعد سياسي وقانوني كبير، ترجع اليوم للواجهة من جديد قبل جلسة الاستئناف، وسط حالة من الترقّب والتوتّر بين عائلات الموقوفين والمهتمين بالشأن العام.
الكلّ يستنّى يشوف: هل باش تكون الجلسة هالمرة شفافة وتحترم القانون؟ ولا باش يتعاود نفس المشهد اللي شافوه التوانسة قبل؟
الفيديو;