قضية جديدة تهزّ شركة الخطوط الجوية التونسية وتعيد إلى الواجهة ملف الفساد داخل المؤسسات العمومية. فمساء أمس الجمعة، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها النهائي ضدّ اثنين من أبرز المسؤولين السابقين في الشركة، بعد مسار قضائي طويل أثار الكثير من الجدل.
فقد قضت المحكمة بسجن الرئيس المدير العام السابق للخطوط التونسية، خالد الشلي، لمدة ثلاث سنوات، وبسجن الكاتب العام السابق لنقابة الشركة، نجم الدين المزوغي، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد ثبوت تورطهما في قضايا تتعلق بـ"شبهات انتدابات غير قانونية" و"ملف الشهائد العلمية المزورة".
🔹 البداية كانت منذ أشهر، عندما كشفت الأبحاث القضائية عن وجود تجاوزات في عمليات الانتداب داخل الشركة، أين تمّ اكتشاف أن عدداً من الانتدابات تمت بشهائد يُشتبه في عدم صحتها. هذه المعطيات فتحت الباب أمام تحقيقات معمّقة طالت عدداً من المسؤولين والنقابيين السابقين.
🔹 دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد قرّرت سابقاً إحالة الشلي والمزوغي بحالة إيقاف، إلى جانب متهمين آخرين بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية، للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساساً بـ:
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره،
الإضرار بالإدارة واستعمال النفوذ داخل المرفق العمومي.
هذه التهم اعتُبرت خطيرة لأنها تمسّ من نزاهة المرفق العام، وخاصة مؤسسة بحجم وسمعة "الخطوط التونسية" التي تمثل واجهة البلاد أمام العالم.
🔹 ومع تتالي الجلسات وتقديم الأدلة، أصدرت المحكمة في النهاية حكمها مساء الجمعة، ليكون بمثابة رسالة واضحة بأن القضاء لن يتساهل مع أي تجاوز أو استغلال للنفوذ، مهما كانت صفة أو منصب المعنيّين بالأمر.
القضية أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، باعتبارها تطرح من جديد ملفّ الانتدابات داخل المؤسسات العمومية، وكيفية مراقبتها وضمان شفافيتها حتى لا تتحوّل إلى باب للفساد أو المحاباة.
وهكذا، تُطوى صفحة أخرى من ملفات الفساد التي لاحقت بعض المؤسسات العمومية في تونس، في انتظار أن تتواصل الإصلاحات داخلها لتستعيد ثقة المواطنين والعاملين فيها.
الفيديو;