تعيش عائلة الوزير الأسبق للفلاحة محمد بن سالم هذه الأيام حالة من القلق والاضطراب، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ وخطير، وسط تأكيدات من مقربين منه بأنه دخل في غيبوبة صباح اليوم الأربعاء، إثر مضاعفات خطيرة طرأت بعد عملية جراحية أجراها يوم أمس في أحد المستشفيات التونسية.
العائلة عبّرت في تصريحاتها عن غضبها واستيائها الشديد، معتبرة أنّ ما وصل إليه بن سالم هو نتيجة "ظلم وإهمال"، وأنّها تحمّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد المسؤولية الكاملة عن تدهور وضعه الصحي، بعد منعه من السفر للعلاج خارج تونس رغم تدهور وضعه منذ فترة طويلة.
وكان محمد بن سالم، الوزير الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، يخضع منذ أشهر للإقامة الجبرية في مدينة الحامة من ولاية قابس، بمقتضى قرار إداري يمنعه كذلك من السفر إلى الخارج، وهو ما جعل عائلته تعتبر أنّ هذا القرار حال دون تلقيه العلاج اللازم في الوقت المناسب.
وحسب مصادر مقربة، فقد خضع بن سالم أمس إلى عملية جراحية دقيقة داخل البلاد، وُصفت في البداية بالناجحة، لكنّ حالته سرعان ما تعكّرت صباح اليوم بشكل مفاجئ، حيث دخل في غيبوبة تامة استوجبت تدخّل الفريق الطبي في محاولة لإنقاذه.
وتقول العائلة إنّ الوزير الأسبق كان يعاني منذ مدة من أمراض متعدّدة وأوجاع مزمنة، تتطلب إشرافًا طبّيًا خاصًا وعلاجًا متقدّمًا، وهو ما لم يتوفّر له داخل تونس. وأكّدت أنّ أفرادها ناشدوا السلطات أكثر من مرة للسماح له بالعلاج خارج البلاد، غير أنّ طلباتهم لم تلقَ أي تجاوب رسمي.
يُذكر أنّ محمد بن سالم كان قد ظهر قبل أسابيع في مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بدا فيه على كرسيّ متحرك، متعب الملامح وضعيف الصوت، متحدّثًا بحرقة عن وضعه الصحي الصعب، وموجّهًا انتقادات لاذعة لرئيس الجمهورية ووزيرة العدل، قائلاً إنّه يعاني “النتائج المباشرة لقرارات جائرة” منعه بموجبها من السفر والعلاج.
ذلك الفيديو أثار حينها تعاطفًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أنّ ما حصل له مسألة إنسانية قبل أن تكون سياسية، في حين دعا آخرون إلى التريّث وعدم التسرّع في إصدار الأحكام في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المختصّة.
واليوم، مع دخول الوزير الأسبق في حالة غيبوبة، تتجدّد الدعوات من داخل عائلته ومحيطه إلى ضرورة التدخّل العاجل لإنقاذ حياته، خاصّة في ظلّ تضارب الأخبار حول استقرار حالته.
ولم يصدر إلى حدّ اللحظة أيّ بلاغ رسمي من السلطات الطبية أو الحكومية يوضّح طبيعة حالته الحالية أو تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها.
ويبقى الشارع التونسي منقسمًا بين متعاطف يرى في ما يحدث له مأساة إنسانية يجب التعامل معها بكل رحمة، وبين من يعتبر أنّ القضية ما زالت مرتبطة بملف قضائي مفتوح، وأنّ العدالة يجب أن تأخذ مجراها في إطار القانون.
ومهما كان الموقف، فإنّ حالة الوزير الأسبق محمد بن سالم تطرح مجددًا أسئلة مؤلمة حول التوازن بين تطبيق الإجراءات القانونية واحترام الحق الإنساني في العلاج والكرامة.
الأنظار الآن تتجه إلى الساعات القادمة، على أمل أن يحمل القادم أخبارًا مطمئنة لعائلته ولمتابعي قضيته داخل تونس وخارجها.
الفيديو;