يشهد الشارع السياسي والقضائي في تونس اليوم الثلاثاء حالة ترقّب كبيرة، مع مثول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أمام المحكمة الابتدائية بتونس في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة – 2". هذه الجلسة اعتُبرت محورية، ليس فقط لكونها ستكشف عن مسار جديد في الملف القضائي، بل لأنّها قد تحدّد مصير واحد من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد بعد أكثر من 890 يومًا قضاها خلف القضبان.
ابنة الغنوشي عبّرت منذ أمس عن تفاؤلها، مؤكّدة أنّ "اليوم قد يكون يوم الحرية وعودة والدها إلى بيته وعائلته"، في حين شدّد عدد من قيادات حركة النهضة على أنّ الجلسة قد تفتح الباب أمام إطلاق سراحه، بعد ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسّفي" الذي تواصل طيلة سنتين ونصف تقريبًا.
الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، جدّد في تدوينة نشرها اليوم موقفه من القضية، مؤكّدًا أنّ ما يتعرّض له رئيس الحركة ليس سوى "مظلمة سياسية" هدفها إقصاء صوت معارض رفض الانقلاب على الشرعية ودافع عن الخيار الديمقراطي، على حدّ تعبيره. وأوضح الخميري أنّه وبعد كل هذه المدّة "لم تثبت أي تهمة تتعلّق بالذمّة المالية أو الأمانة"، معتبرًا أنّ جميع الاتهامات "تهاوت أمام صمود الرجل وثبات مواقفه".
كما اتهم الخميري السلطة بالسعي إلى "إزالة رمز من رموز الثورة والانتقال الديمقراطي"، وفتح المجال أمام موجة قمع استهدفت كل صوت معارض أو رافض للسياسات القائمة.
من جهتها، أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانًا في الساعات الأولى من صباح اليوم، أكّدت فيه تضامنها الكامل مع راشد الغنوشي وكل الموقوفين في القضية نفسها، داعية إلى إطلاق سراحهم فورًا. الجبهة شدّدت كذلك على أنّ "المحاكمات السياسية لن توقف مسارها النضالي"، وأنّها ستواصل الدفاع عن الحريات والحقوق مهما كان الثمن.
ويُذكر أنّ الغنوشي كان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن 14 سنة مع النفاذ العاجل في القضية الأولى الخاصة بالتآمر على أمن الدولة. لذلك فإنّ جلسة اليوم تحظى بمتابعة دقيقة من جميع الأطراف: أنصار حركة النهضة الذين يعتبرون أنّ القضية سياسية بالأساس، وخصومهم الذين ينتظرون قرار القضاء.
الجميع اليوم يترقّب… هل ستقرّر المحكمة الإبقاء على راشد الغنوشي في السجن، أم أنّ هذه الجلسة ستفتح الباب أمام عودته إلى الحرية بعد سنوات من الجدل والشدّ والجذب السياسي؟
الفيديو;