في اجتماع جديد عقده رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025 بقصر قرطاج، بحضور كلّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزيرة الماليّة مشكاة سلامة الخالدي، تطرّق رئيس الدولة مطوّلاً إلى مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 وما يجب أن يحمله من توجّهات واضحة.
سعيّد شدّد منذ البداية على أنّ هذا المشروع لا يمكن أن يكون مجرّد وثيقة محاسباتية أو أرقام جامدة، بل هو قبل كل شيء خيار سياسي واجتماعي يترجم حقيقة الدور الاجتماعي للدولة. وأكّد أنّ العدالة الاجتماعيّة ليست شعاراً، بل مسار يجب أن يتجسّد في كلّ بند وكلّ تفصيل من تفاصيل القانون.
وفي هذا السياق، قال الرئيس بوضوح إنّ أوّل الأولويّات هي الاستجابة لانتظارات الشباب الذين عاشوا مرارة البطالة والإقصاء والحرمان. وأضاف أنّ هذه الفئة التي دفعت الثمن الأكبر من الفوضى والخيارات الخاطئة في الماضي، هي التي يجب أن تكون اليوم في قلب أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي.
بعد ذلك، تناول رئيس الجمهورية مسألة التقليص من النفقات غير المجدية، مبيّناً أنّ عدداً من المؤسّسات والهياكل تستهلك أموالاً ضخمة من ميزانية الدولة دون أي فائدة حقيقية للمواطن، مؤكّداً أنّه لا مكان لمثل هذه "الثقوب السوداء" في قانون الماليّة القادم.
كما لم يخفِ الرئيس انتقاداته لعدد من الهياكل الرقابية، وعلى رأسها لجنة التحاليل الماليّة، التي قال إنّها لم تقم بدورها على الوجه المطلوب في مكافحة التهرّب الجبائي وملاحقة شبكات الفساد. وأوضح أنّ تونس لن تتقدّم خطوة واحدة إذا لم يتمّ قطع دابر الفساد وإغلاق المنافذ أمام المتهرّبين من دفع الضرائب.
وبلهجة حاسمة، أكّد سعيّد أنّ تونس ليست فقيرة كما يروّج البعض، وأنّ مواردها الذاتية كافية إذا حُسن استغلالها. واعتبر أنّ من يشيعون "خطاب الأزمة" ويعملون على افتعال الأزمات وفق أجندات خارجية لا يستحقّون سوى الاحتقار، وأنّ وعي الشعب التونسي الوطني والحرّ كفيل بإفشال كلّ مخططاتهم.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أنّ تونس ورثت أزمات عميقة نتيجة عقود من الفساد والاستيلاء على مقدّرات الشعب، لكن تجاوز هذه المرحلة ممكن بالإرادة القويّة والعمل الجاد. وقال إنّ المستقبل سيكون ملكاً لشباب تونس وأحرارها وحرائرها، الذين ستُفتح أمامهم الأبواب الواسعة للتغيير والبناء.
وأضاف أنّ العمل متواصل ليلاً ونهاراً لتحقيق التحرّر الفعلي من كلّ ما كبّل البلاد في الماضي، مشدّداً على أنّ التونسيين لن يقبلوا بأنصاف حلول ولا بمساومات، بل سيواصلون رفع الراية الوطنية عالية تحت كلّ سماء، حاملين معهم قيم العدالة والحرّية والكرامة.
أنتم شنوّة رأيكم في كلام الرئيس؟ هل تراو مشروع قانون الماليّة الجديد ينجم يبدّل الواقع في تونس؟ شاركونا آراءكم في الكومنتارات 👇
الفيديو;