يدخل خريجو الدفعة السادسة من علوم التربية سنة دراسية جديدة على وقع خيبة أمل عميقة، إذ لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ مباشرتهم العمل قبل أكثر من 13 شهرًا. هذا التأخير الكبير لا يمس فقط بحقوقهم المادية، بل ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، حيث يضطر الكثير منهم إلى التنقل لمسافات طويلة دون أي مقابل مادي يغطي نفقات النقل، إضافة إلى غياب التغطية الصحية والاجتماعية.
المعاناة لم تعد خفية، بل تحولت إلى أزمة حقيقية أثقلت كاهل المربين الجدد، وجعلتهم يواجهون ظروفًا اجتماعية واقتصادية قاسية. وبينما يواصل هؤلاء أداء واجبهم التربوي في الأقسام بكل تفانٍ، يجدون أنفسهم في وضعية هشّة: بلا أجور، بلا ضمانات، وبلا رؤية واضحة لمصيرهم المهني.
المفارقة المؤلمة أنّ الدولة تعوّل عليهم في إنجاح العودة المدرسية، لكن في المقابل تحرمهم من أبسط حقوقهم التي تضمن لهم الاستقرار والكرامة. ومع تزايد الاستياء في صفوف هذه الدفعة، تتصاعد الدعوات إلى ضرورة التدخل العاجل من السلطات المعنية لوضع حد لهذه الأزمة وتسوية الملفات العالقة دون مزيد من التسويف.
إنّ أكثر من 13 شهرًا من الانتظار كافية لتؤكد أنّ القضية لم تعد مجرد خطأ إداري أو تأخير تقني، بل أصبحت مسألة عدالة اجتماعية وحقوق مهنية تستحق حلًا جذريًا وفوريًا.