تعيش الساحة النقابية في تونس على وقع خبر مدوّي، بعدما أكدت مصادر مطلعة صباح اليوم أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يمرّ بأزمة مالية خانقة غير مسبوقة، حتى أنّ البعض شبّهها بحالة الإفلاس والانهيار المالي. هذه الوضعية الصعبة تأتي في وقت يواصل فيه الاتحاد مواجهة صراعات داخلية بين قياداته، ممّا زاد في تعقيد الأمور وجعل المنظمة النقابية الأكبر في تونس في قلب العاصفة.
ووفق نفس المصادر، فإنّ الأزمة المالية تفاقمت بشكل خاص بعد الانتهاء من مشروع بناء "دار الاتحاد" بساحة محمد علي بالعاصمة، وهو مشروع تطلّب ميزانية ضخمة وأثقل كاهل الاتحاد. هذا في وقت تمّ فيه أيضًا إغلاق المقرّ الإداري الضخم للاتحاد بحي الخضراء بالعاصمة منذ أيام قليلة، ليبقى شاغرًا رغم ما يمثّله من قيمة ورمزية كأحد أكبر المباني الإدارية في تونس.
هذه التطورات الخطيرة دفعت قيادة الاتحاد إلى برمجة سلسلة اجتماعات مهمّة خلال هذا الأسبوع. حيث من المنتظر أن تلتئم لجنة الهيكلة يومي الثلاثاء والأربعاء للنظر في مراجعة القانون الأساسي للاتحاد، على أن ينعقد يوم الخميس اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للنظر في القرارات المرتقبة.
الأنظار موجّهة أساسًا نحو ما يُعرف بالفصل 20 من القانون الأساسي، وهو الفصل الذي كان قد تمّ تعديله في المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي الذي أثار في وقت سابق جدلًا واسعًا. المراجعة المنتظرة لهذا الفصل يُنتظر أن تكشف عن توجّه جديد في مسار الاتحاد، إمّا بإعادة ترتيب البيت الداخلي أو بمزيد تعميق الخلافات بين مختلف الأطراف.
ويُجمع مراقبون على أنّ الاتحاد يعيش اليوم واحدة من أخطر المراحل في تاريخه الحديث، حيث تداخلت الأزمة المالية مع الأزمة التنظيمية، ما جعل صورة المنظمة التي عُرفت لعقود بأنها "القوة النقابية الأولى في البلاد" تهتزّ بقوة.
الفيديو1;