أثارت صور نشرتها امرأة على موقع "فيسبوك" جدلًا واسعًا في تونس، بعد أن ظهرت وهي ترتدي زيًّا أمنيًا رسميًا يعود إلى مختلف الأسلاك التابعة لقوات الأمن الداخلي. الصور لم تمرّ مرور الكرام، حيث سرعان ما تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي واعتبر الكثيرون أن في الأمر خطورة كبيرة، خاصة وأن ارتداء الزي الأمني دون صفة قانونية يُعدّ تعديًا على القانون ويطرح تساؤلات حول كيفية حصولها على تلك الملابس.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية، وليد شطبري، أوضح في تصريح إذاعي أنّ النيابة العمومية تحرّكت بسرعة وأذنت بالاحتفاظ بالمرأة المعنية، إلى جانب شخصين آخرين ثبتت علاقتهما بالقضية، مع إدراج شخص ثالث في التفتيش.
التحقيقات الأولية كشفت أنّ الصور لم تُلتقط عبثًا، بل قامت المرأة رفقة صديقها بنشرها عمدًا على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إثارة الجدل والتباهي بالزي الأمني، وهو ما أثار ريبة السلطات ودفعها للتحرك.
القضية لم تتوقف عند انتحال صفة فقط، بل تبيّن من خلال الأبحاث أنّ الملف يتعلّق أيضًا بمسك أشياء مجهولة المصدر، فضلًا عن شبهات أخرى مرتبطة بالبغاء السري والمشاركة فيه، مما جعل الملف يتخذ أبعادًا أوسع بكثير ممّا بدا في البداية.
وبعد أن أذنت النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض، تحركت الوحدات الأمنية بسرعة، وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه بها الرئيسة، فيما ما تزال التحريات متواصلة للكشف عن بقية الأطراف المتورطة والجهة التي مكّنتها من الحصول على الملابس الرسمية.
هذه الحادثة أثارت بدورها نقاشًا عامًا على مواقع التواصل، حيث عبّر مواطنون عن صدمتهم من سهولة وصول البعض إلى الأزياء الرسمية التي يفترض أن تبقى حكرًا على أبناء المؤسسة الأمنية، مؤكدين أن الأمر يستدعي تحقيقًا معمقًا لتحديد المسؤوليات.
الفيديو;
