أثار تصريح رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، جدلًا واسعًا في الشارع التونسي بعد أن أعلن أن أسعار لحم الخروف قد تم تحديدها بـ40 دينارًا للكيلوغرام الواحد، عوضًا عن 65 دينارًا، وذلك "بقرار رئاسي سيادي".
الرياحي أكّد أيضًا أن نفس القرار يشمل لحم الأبقار الذي سيكون سعره في حدود 32 دينارًا للكيلوغرام الواحد، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو الحد من الأرباح المبالغ فيها التي يحقّقها بعض القصّابين، وأن هذا التخفيض سيتم تعميمه على شركة اللحوم وجميع نقاط البيع في مختلف ولايات الجمهورية خلال الأيام القادمة.
غير أن هذا التصريح لم يمرّ مرور الكرام، حيث خرج رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، أحمد العميري، عن صمته ليكشف الحقيقة ويوضّح موقفه من هذا الموضوع. ففي تصريح إذاعي لـ"الجوهرة أف أم"، اعتبر العميري أن ما قاله الرياحي ليس صحيحًا، بل وصفه بـ"المغالطة للرأي العام" التي تسببت في بلبلة كبيرة بين المواطنين.
وأضاف العميري أنّه من غير المعقول أن يتم الحديث عن قرار رئاسي في هذا الشأن، مبيّنًا أنّ التخفيض في الأسعار لا يتم عبر قرارات فردية أو سيادية، بل هو مبادرة اختيارية يمكن أن تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، ويستطيع أي تاجر أو مهني المشاركة فيها بكل حرية ودون إلزام.
بهذا التوضيح، حاول رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين وضع حدّ لحالة الارتباك التي أحدثتها تصريحات رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، مؤكدًا أنّ الأسعار تبقى خاضعة لقانون العرض والطلب، وأن أي مبادرات لتعديلها يجب أن تتم وفق آليات واضحة بعيدًا عن الاستعمال السياسي أو التصريحات غير الدقيقة.
الفيديو;