أعلن البنك المركزي التونسي في بلاغ رسمي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارًا، صنف 2022، ستكون متوفّرة في السوق بداية من يوم 23 سبتمبر 2025.
هذا الإعلان أثار تساؤلات عديدة عند المواطنين: هل تغيّرت قيمة الورقة؟ هل سيلزم تبديل الأوراق القديمة؟ وهل هذا الإصدار الجديد سيؤثر على حياتهم اليومية ومعاملاتهم المالية؟
🔹 نفس الشكل… لكن ببعض التفاصيل الجديدة
البنك المركزي أوضح أنّ الورقة الجديدة لا تختلف في تصميمها أو خصائصها أو حتى في علامات الأمان عن الورقة الحالية من نفس الفئة والصنف. أي أنّ المواطن الذي يستعملها لن يلاحظ أي فرق كبير في المظهر أو الاستعمال.
الاختلاف الوحيد يكمن في نقطتين أساسيتين:
1- تاريخ الإصدار: تمّ تغييره من 20 مارس 2022 إلى 25 جويلية 2025، مع طباعته بخط أوضح وأكبر على الورقة.
2- التوقيعات: الورقة الجديدة تحمل توقيع محافظ البنك المركزي التونسي، السيد فتحي زهير النوري، ونائب المحافظ السيد مراد عبد السالم.
🔹 هل تتغيّر الأوراق القديمة؟
من أهم ما شدّد عليه البنك المركزي أنّ الورقة الجديدة ستُتداول إلى جانب الأوراق القديمة من نفس الفئة والصنف، دون أي عملية إلغاء أو سحب فوري. هذا يعني أنّ كل ورقة نقدية من فئة 50 دينار، سواء كانت بتاريخ إصدار 2022 أو بتاريخ 2025، تبقى صالحة للاستعمال بنفس القيمة القانونية.
🔹 لماذا هذا التغيير؟
الهدف من هذه الخطوة ليس تغيير قيمة العملة ولا إدخال أوراق جديدة بخصائص مختلفة، بل هو ببساطة تجديد الإصدار وتوضيح بعض التفاصيل التقنية مثل تاريخ الطبع والتوقيعات الرسمية.
هذه العملية تدخل في إطار التسيير العادي لعمل البنك المركزي، حيث تُراجع الأوراق النقدية دوريًا ويتم إصدار نسخ جديدة كل فترة، لضمان استمرارية التداول بأمان وبوضوح أكبر.
🔹 ماذا يعني هذا بالنسبة للمواطن؟
المواطن لا يحتاج للقلق أو القيام بأي إجراء إضافي. إذا استلم ورقة بـ50 دينار بتاريخ إصدار 2025 أو بتاريخ 2022، فهي بنفس القيمة وصالحة للاستعمال في كل مكان: في السوق، في البنوك، في البريد، وفي أي عملية شراء أو دفع.
باختصار: لا شيء يتغيّر على مستوى التعامل اليومي، الفرق إداري وتقني فقط.
🔹 رسالة طمأنة
بهذا الإعلان، أراد البنك المركزي أن يوضّح أنّ الإصدار الجديد لا يحمل أي مفاجآت، وأنّ المعاملات المالية للمواطن ستبقى كما هي، دون أي إرباك أو صعوبة. الأوراق القديمة والجديدة ستتعايش في السوق معًا، تمامًا مثلما حصل في مناسبات سابقة عند تجديد إصدارات أوراق نقدية أخرى.