تحركات أمنية وقضائية بعد إشاعة حريق سجن المسعدين
تتواصل في تونس التحركات الأمنية والقضائية لمواجهة ظاهرة نشر الأخبار الزائفة، وذلك عقب تداول معلومات غير صحيحة بشأن اندلاع حريق داخل السجن المدني بالمسعدين، وهي المعطيات التي نفتها السلطات المختصة في وقت سابق.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الإشاعات التي قد تثير القلق لدى المواطنين أو تمس بالأمن العام.
رياض جراد: تتبع المتورطين في نشر الإشاعة
وقال المحلل السياسي رياض جراد، في تصريح نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عمليات الإيقاف تتواصل بحق عدد من الأشخاص الذين يُشتبه في تورطهم في نشر أو المساهمة في تداول الإشاعة المتعلقة بحريق السجن.
وأضاف أن هذه الأخبار أحدثت حالة من القلق في صفوف عائلات السجناء والرأي العام قبل أن يتم نفيها رسميًا.
حديث عن إذن قضائي
وأشار جراد إلى أن النيابة العمومية أذنت، وفق ما أورده، للوحدات الأمنية والفرق المختصة بمختلف أنحاء الجمهورية بتتبع كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أخبار زائفة أو معلومات مضللة أو دعوات تحريضية من شأنها المساس بالأمن العام أو إثارة الفوضى.
ولم يصدر إلى حد الآن بلاغ رسمي من النيابة العمومية يؤكد تفاصيل هذه الإجراءات كما وردت في تصريح رياض جراد.
السلطات: لا صحة لخبر الحريق
وكانت الجهات الرسمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للسجون والإصلاح، قد نفت في بلاغ سابق صحة الأخبار المتداولة بشأن اندلاع حريق داخل السجن المدني بالمسعدين، مؤكدة أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وداعية إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
كما شددت الهيئة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد نشر أو ترويج الأخبار الزائفة التي من شأنها بث البلبلة والإضرار بالمرفق السجني.
دعوة إلى التثبت قبل النشر
وتجدد السلطات التونسية دعوتها إلى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام إلى التثبت من صحة الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات أمنية أو مؤسسات عمومية، تفاديًا لنشر معلومات قد تثير الهلع أو تربك الرأي العام.
تنويه: يستند هذا التقرير إلى تصريحات منشورة للمحلل السياسي رياض جراد، في حين يقتصر التأكيد الرسمي حتى الآن على نفي خبر اندلاع الحريق من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح. أما المعطيات المتعلقة بعمليات الإيقاف أو الأذون القضائية، فلم يصدر بشأنها بلاغ رسمي يؤكد تفاصيلها حتى لحظة إعداد هذا التقرير.