وزير الاقتصاد يستعرض ملامح مخطط التنمية 2026-2030 وبرامج الاستثمار بالأقاليم الخمسة
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الأربعاء، أن استعراض مقومات التنمية ونقاط القوة في مختلف الجهات لا يهدف إلى "تزيين الواقع"، بل يستند إلى إمكانيات حقيقية يمكن البناء عليها لإطلاق مشاريع تنموية تراعي خصوصية كل إقليم وتعزز تنوع الموارد المحلية والجهوية.
وأوضح الوزير، خلال تقديم السياسات المجالية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030، أن القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة تشمل الفلاحة البيولوجية، والصناعات التحويلية، والطاقات المتجددة، والسياحة البديلة بمختلف أنماطها، إلى جانب التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي باعتبارها من أبرز محركات خلق الثروة.
وأشار إلى أن تقارير مجالس الأقاليم الخمسة أفرزت رؤى تنموية مختلفة، ركزت على تثمين الموارد الطبيعية، ودعم الاستثمار، وتعزيز التنمية البشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الحوكمة، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين الجهات.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، كشف الوزير عن برمجة آلاف المشاريع ضمن مخطط التنمية موزعة على الأقاليم الخمسة، بكلفة جملية تناهز 125.3 مليار دينار، منها نحو 52.6 مليار دينار مبرمجة للفترة 2026-2030، وتشمل مشاريع جديدة وأخرى متواصلة.
وجاء توزيع المشاريع حسب الأقاليم على النحو التالي:
الإقليم الأول: 3141 مشروعًا بكلفة 23.246 مليار دينار.
الإقليم الثاني: 4439 مشروعًا بكلفة 28.632 مليار دينار.
الإقليم الثالث: 5632 مشروعًا بكلفة 35.220 مليار دينار.
الإقليم الرابع: 3754 مشروعًا بكلفة 24.786 مليار دينار.
الإقليم الخامس: 2629 مشروعًا بكلفة 13.452 مليار دينار.
كما استعرض الوزير تفاصيل المشاريع المبرمجة بكل ولاية، مبينًا أن المخطط يشمل استثمارات في قطاعات النقل، والصحة، والتعليم، والبنية الأساسية، والبيئة، والتنمية الاقتصادية، بهدف تحسين جودة الحياة، وخلق مواطن الشغل، وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف جهات البلاد.
وأكد أن تنفيذ هذه المشاريع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف مخطط التنمية 2026-2030، ودفع الاستثمار، والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، مع مراعاة خصوصيات كل جهة واستغلال مواردها الطبيعية والبشرية على الوجه الأمثل.