ندّدت الجامعة العامة للشباب والطفولة بما اعتبرته "غلقًا لباب الحوار والتفاوض" من قبل سلطة الإشراف، مؤكدة وجود عدد من المطالب المهنية العالقة سواء لدى وزارة الشباب والرياضة أو وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للشباب والطفولة، عربي حاجي، في تصريح لموزاييك، أن من أبرز مطالب القطاع المحافظة على الطابع العمومي لقطاعي الشباب والطفولة، إلى جانب الترفيع في المنح وتحقيق المساواة مع القطاعات المماثلة، مشيرًا إلى ما وصفه بسياسة "التسويف والمماطلة" رغم وجود اتفاقيات ومحاضر جلسات سابقة مع الوزارتين المعنيتين.
وأضاف أن المطالب تشمل أعوان قطاع الشباب وسلك الإدارة المشتركة التابعين لوزارة الشباب والرياضة، إضافة إلى أعوان الطفولة والأسلاك المشتركة التابعة لوزارة المرأة.
كما انتقد حاجي ما اعتبره "عقوبة تعسفية" استهدفت سلك التفقد البيداغوجي، إثر إصدار حركة نقل وجوبية تضمنت تغيير مقر الإقامة لعدد من المتفقدين، معتبرًا أن هذا الإجراء يمسّ من دور سلك التفقد الذي يؤدي وظيفة محورية داخل قطاعي الطفولة والشباب.
وأكد المتحدث أن هذه القرارات زادت من حالة الاحتقان داخل القطاع، متهمًا سلطة الإشراف بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقًا، ومشيرًا إلى أن الجامعة تدرس الأشكال النضالية والتحركات الممكنة للدفاع عن مطالب منظوريها.