أكد سمير عبيد، وزير وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال مداخلته أمام مجلس نواب الشعب، أن الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والغلال وبعض منتجات الدواجن يعود أساساً إلى عوامل موسمية ومناخية، وليس إلى ممارسات احتكارية كما يُروّج.
🌱 أسباب ارتفاع الأسعار: عوامل موسمية ومناخية
وأوضح الوزير أن الفترة الحالية تتزامن مع مرحلة انتقالية بين المواسم الفلاحية، حيث يعتمد السوق على المنتوجات المبكرة المنتجة داخل البيوت المحمية، وهو ما يؤدي إلى:
- محدودية العرض
- نقص الكميات مقارنة بفترات الذروة
- ارتفاع طبيعي في الأسعار
كما أشار إلى أن التقلبات المناخية التي شهدتها عدة مناطق منتجة أثّرت سلباً على الإنتاج الفلاحي والحيواني، مما زاد الضغط على السوق.
🐔 اضطراب في التزويد بعد العيد
أضاف عبيد أن تأخر عودة عدد من المنتجين إلى النشاط بعد عطلة عيد الفطر ساهم في اضطراب التزويد مؤقتاً، قبل أن تبدأ المؤشرات في التحسن تدريجياً خلال الأيام الأخيرة.
⚖️ تسقيف الأسعار لم يحقق النتائج المرجوة
وأقر الوزير بأن آلية تسقيف الأسعار التي تم اعتمادها لم تحقق النجاعة المطلوبة بعد العيد، رغم هدفها في الحد من ارتفاع الأسعار وضبط السوق.
كما أشار إلى أن:
- التضخم الغذائي بلغ 5% في مارس 2026
- أسعار الغلال الطازجة ارتفعت بنحو 17% سنوياً
مؤكداً أن هذه الزيادات تبقى ظرفية وليست هيكلية.
📉 انفراج مرتقب بداية من ماي 2026
في ما يتعلق بآفاق السوق، شدد الوزير على أن التحسن بدأ فعلياً، مع:
- عودة كميات من البطاطا والبصل والطماطم إلى الأسواق
- تحسن نسق التزويد تدريجياً
وأكد أن الانفراج الأكبر متوقع خلال شهر ماي 2026، تزامناً مع:
- انطلاق موسم إنتاج جديد
- تحسن الظروف المناخية
- ارتفاع العرض في الأسواق
🐣 إجراءات لدعم قطاع الدواجن
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على إعادة التوازن لقطاع الدواجن عبر:
- توريد أمهات الدجاج وبيض التفريخ
- استعادة نسق الإنتاج خلال ماي وجوان
- تخفيض هوامش الربح
- توجيه البيع نحو الدجاج المعد للاستهلاك
🛒 رقابة متواصلة على الأسواق
أكد الوزير أن مصالح الوزارة ستواصل عمليات المراقبة، مع التركيز على:
- الحد من المضاربات
- مراقبة الوسطاء
- ضمان شفافية المعاملات