في تطوّر قضائي جديد يشدّ الانتباه، عادت قضية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى الواجهة من جديد، بعد جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بتونس، وسط متابعة واسعة واهتمام كبير بما ستؤول إليه القرارات الصادرة في هذا الملف.
الجلسة خُصّصت للنظر في القضية المعروفة إعلاميًا بملف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، وهي القضية التي كانت قد صدرت فيها أحكام ابتدائية خلال شهر ديسمبر الماضي. وقد تركزت مرافعات اليوم أساسًا حول مطالب هيئة الدفاع، التي تقدّمت بطلبات جديدة في إطار مسار الطعن أمام محكمة الاستئناف.
ووفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف الاستجابة لطلب هيئة الدفاع بتأجيل النظر في القضية، وحددت موعدًا جديدًا للجلسة يوم 13 مارس الجاري. كما قامت هيئة المحكمة، إثر انتهاء الجلسة، بحجز القضية للنظر في المطالب المقدّمة.
وللتذكير، فإن الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي بسجن عبير موسي لمدة 12 سنة، وذلك في إطار نفس القضية. كما قضت بسجن القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة سنتين، علمًا وأنها في حالة سراح.
وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 3 أكتوبر 2023، حين تم إيقاف عبير موسي أثناء توجهها لتقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية. وبعد استكمال الأبحاث، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف إحالتها بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مقابل إحالة مريم ساسي بحالة سراح.
وتتعلق التهم الواردة في ملف الإحالة بـ“الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.
لكن التطور الأبرز الذي خرجت به جلسة اليوم — والذي انتظره الكثيرون — هو أن المحكمة رفضت مطلب الإفراج عن عبير موسي، إلى جانب رفض بقية المطالب المقدّمة، مع الإبقاء على موعد 13 مارس لمواصلة النظر في القضية.
وبذلك يبقى هذا الملف مفتوحًا على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة القادمة، التي قد تحمل مستجدات حاسمة في مسار هذه القضية.
الفيديو;