شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لعدد من مقاطع الفيديو التي قيل إنها توثّق ما حدث في ميناء سيدي بوسعيد، حيث ظهر في تلك المقاطع جدل ومناوشات كلامية بين بعض النشطاء المشاركين فيما يُعرف بـ"أسطول الصمود" وعدد من الوحدات الأمنية المتواجدة بالمكان.
ووفق ما تم تداوله، اعتبر عدد من النشطاء أن ما حصل كان نتيجة منعهم من تنظيم تظاهرة داخل الميناء، رغم حصولهم – حسب ما جاء في بيان صادر عنهم – على موافقة أولية لإقامة تلك الأنشطة. وقد أثار انتشار هذه الفيديوهات الكثير من الجدل والتساؤلات بين المتابعين حول حقيقة ما جرى في المكان، وما إذا كانت قد حدثت مواجهات أو تطورات ميدانية أخرى.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر أمني في تصريح لإذاعة موزاييك أن القائمين على التظاهرة تم إعلامهم مسبقًا بقرار السلط الجهوية القاضي برفض مطالبهم بتنظيم عدد من الأنشطة داخل الميناء. وأكد المصدر أن هذا القرار جاء لأسباب ترتيبية وأمنية تتعلق بتنظيم الفضاء العام وضمان سير الأمور بشكل طبيعي في المنطقة.
وأضاف المصدر نفسه أن المنظمين لم يمتثلوا لهذا القرار، وتعمدوا مخالفته رغم إعلامهم به بشكل واضح، وهو ما أدى إلى حدوث بعض التوتر والمناوشات الكلامية التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة.
أما بخصوص الوحدات الأمنية التي ظهرت في تلك المقاطع، فقد شدّد المصدر على أن تواجدها كان في إطار تطبيق القانون، حيث كانت مهمتها الأساسية تأمين بعض الفضاءات العامة داخل الميناء والحفاظ على الأمن العام، دون تسجيل أي مواجهات فعلية بين الأمن والأشخاص الموجودين في المكان.
كما أكد المصدر أن الوحدات الأمنية تعاملت مع الوضع بشكل منضبط ووفق ما يقتضيه القانون، رغم ما وصفه بتعرضها لعدد من الاعتداءات اللفظية والاستفزازات من بعض الحاضرين، مشددًا على أن الوضع بقي تحت السيطرة ولم يتطور إلى مواجهات.
وبذلك، أوضح المصدر الأمني أن ما تم تداوله في بعض الصفحات على أنه صدامات أو مواجهات لا يعكس حقيقة ما حدث على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الحادثة اقتصرت على مناوشات كلامية فقط دون تسجيل أي أعمال عنف.
الفيديو;