أصدر القضاء التونسي حكما غيابيا جديدا يقضي بسجن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، البالغ من العمر 80 سنة، لمدة خمس سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك في قضية شملت أيضا العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، حيث تمت إدانتهما بتهم تتعلق بالتحريض على الدولة.
ويأتي هذا الحكم ليضاف إلى سلسلة من الأحكام القضائية الغيابية التي صدرت سابقا في حق المرزوقي خلال السنوات الأخيرة، في إطار قضايا مرتبطة بأمن الدولة.
سلسلة أحكام قضائية سابقة
تعود أولى هذه الأحكام إلى شهر ديسمبر 2021، حين قضت المحكمة بسجن المرزوقي غيابيا لمدة أربع سنوات نافذة، على خلفية تهمة تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك إثر تصريحات أدلى بها خلال ظهوره في قناة فرانس 24.
كما صدر في سنة 2023 حكم غيابي آخر يقضي بسجنه لمدة ثماني سنوات في قضية منفصلة تتعلق أيضا بتهم مرتبطة بالمس من أمن الدولة.
وفي سنة 2025، أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا جديدا يقضي بسجنه لمدة اثنين وعشرين عاما، في إطار قضية أخرى.
موقف المرزوقي من الأحكام
من جهته، يرفض المنصف المرزوقي جميع الأحكام الصادرة في حقه، معتبرا إياها ذات خلفية سياسية. وقد عبّر في عدة مناسبات عن رفضه لهذه القرارات، مؤكدا أنها “باطلة”، وفق تصريحاته.
الإقامة في الخارج وملف التسليم
ويقيم المرزوقي منذ سنوات في باريس، حيث يواصل نشاطه السياسي والإعلامي، ويشارك في عدد من الندوات والفعاليات خارج فرنسا.
وفي ما يتعلق بملف تسليمه إلى تونس، كانت فرنسا قد رفضت طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات التونسية، استنادا إلى مذكرة الجلب الدولية الصادرة في حقه، وذلك بالنظر إلى طبيعة القضايا المصنفة ضمن الملفات ذات الطابع السياسي.
ويؤكد المرزوقي في تصريحاته أنه لا يحمل سوى الجنسية التونسية، رغم إقامته القانونية في فرنسا، مشددا على مواصلته نشاطه من الخارج.