أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن مصمم أزياء تونسي معروف لمدة ست سنوات، مع إلزامه بدفع خطية مالية تُقدّر بحوالي أربعة مليارات، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي تعود إلى فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
تفاصيل القضية
وتفيد المعطيات الواردة في ملف القضية أن المتهم حصل خلال تلك الفترة على قروض من أحد البنوك العمومية، إلى جانب تمتعه بتسهيلات بنكية هامة وُصفت بأنها مُنحت في إطار المحاباة.
كما أشارت الأبحاث إلى استفادته من علاقته الشخصية بزوجة الرئيس الأسبق ليلى الطرابلسي، وهو ما مكّنه من الحصول على امتيازات مالية دون احترام الشروط القانونية اللازمة.
غياب الضمانات القانونية
وبيّنت التحقيقات أن هذه القروض والتسهيلات البنكية تم منحها دون توفير الضمانات القانونية المعمول بها، ما سمح للمعني بالأمر بإحداث سلسلة من المحلات التجارية في العاصمة تونس، الأمر الذي ساهم في تضخم ثروته بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة.
أضرار مالية للدولة
واعتبرت المحكمة أن هذه الامتيازات غير المستحقة ألحقت أضرارًا مالية بالدولة، نظراً لما ترتب عنها من خسائر، في ظل عدم احترام قواعد التصرف في المال العام.
ويأتي هذا الحكم في إطار مواصلة السلطات القضائية النظر في ملفات الفساد المالي التي تعود إلى ما قبل سنة 2011، والتي تشمل عدداً من الشخصيات التي استفادت من نفوذها أو علاقاتها للحصول على امتيازات بطرق غير قانونية