صدر بتاريخ 2 مارس 2026 قرار من وزيرة العدل التونسية يقضي بعزل السيدة سعاد المؤدب، عدل الإشهاد بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية بتطاوين، والسيدة منى البكاري، عدل الإشهاد بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية ببنزرت، بعد إخلالهما بواجبات المهنة وأخلاقياتها، ولدى الثانية صدور حكم جزائي بات من أجل التدليس.
وقد نُشر القرار في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ما يمنحه الصبغة القانونية الرسمية ويجعله نافذًا وفق الإجراءات المعمول بها.
ما هي مهنة عدل الإشهاد في تونس؟
تعد مهنة عدل الإشهاد من المهن القانونية المنظمة في تونس، حيث يقوم بتوثيق العقود، التصريحات، الوكالات، والإقرارات القانونية، بالإضافة إلى المصادقة على الإمضاءات والشهادات الرسمية المستخدمة أمام الإدارات أو في المعاملات التجارية والقضائية.
وتخضع المهنة لرقابة وزارة العدل التي تضبط شروط الممارسة والإجراءات التأديبية عند ارتكاب مخالفات مهنية أو قانونية.
الأسباب القانونية للعزل
1. الإخلال بواجبات المهنة
يشمل الالتزام بالنزاهة والحياد واحترام القانون عند تحرير الوثائق الرسمية.
2. التدليس في الوثائق
يعتبر التدليس من أخطر الجرائم المرتبطة بالوثائق القانونية، ويهدد مصداقية المعاملات الرسمية. عند صدور حكم جزائي بات في هذه القضايا، تتخذ الجهات المشرفة إجراءات تأديبية صارمة قد تصل إلى العزل النهائي.
تأثير القرار على المواطنين
يهم هذا القرار المواطن مباشرة، إذ ترتبط مهنة عدل الإشهاد بالمعاملات اليومية مثل توثيق العقود والوكالات القانونية.
في ولايتي تطاوين وبنزرت، يمكن للمواطنين التوجه إلى عدول إشهاد آخرين لاستكمال معاملاتهم، إذ تحرص وزارة العدل على استمرارية الخدمات القانونية حتى لا يتأثر المتعاملون بأي إجراء تأديبي.
تحليل القرار
-
يعكس القرار تعزيز الرقابة على المهن العدلية وضمان الالتزام بالنزاهة والشفافية.
-
يوجه رسالة واضحة: أي تجاوزات مهنية أو قانونية ستواجه بإجراءات صارمة، خاصة في المهن التي تتعامل مع الوثائق الرسمية.
-
يعزز الثقة في المؤسسات القانونية من خلال وجود آليات رقابة ومحاسبة فعالة.
الأسئلة الشائعة
لماذا تم عزل عدلتي إشهاد؟
تم العزل بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، إضافة إلى صدور حكم جزائي بات من أجل التدليس.
ما هي مهام عدل الإشهاد؟
تتمثل في توثيق العقود والتصريحات القانونية والمصادقة على الإمضاءات والوثائق الرسمية.
هل يؤثر القرار على معاملات المواطنين؟
عادة لا، إذ يمكن التوجه إلى عدول إشهاد آخرين لإتمام المعاملات القانونية.