انطلقت صباح الثلاثاء 10 مارس 2026 جلسة عامة بمجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تسوية الديون البنكية المتعثرة للفلاحين والمؤسسات الفلاحية.
وينص المقترح على إلزام البنوك العمومية والخاصة بإعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات، تشمل سنة إمهال، مع طرح خطايا التأخير والتخلي عن 50% من قيمة الفوائد التعاقدية، مع ضبط البنك المركزي التونسي لشروط وإجراءات التطبيق في أجل لا يتجاوز 15 يومًا من صدور القانون بالرائد الرسمي.
البنود الرئيسية للمقترح
-
حذف التصنيفات السلبية: يتولى البنك المركزي حذف كل التصنيفات البنكية السلبية المتعلقة بالفلاحين المستفيدين بعد المصادقة على اتفاقيات الجدولة، باستثناء الديون المتعلقة بجرائم فساد أو غسيل أموال إلا في حالة البراءة.
-
نطاق التطبيق: يشمل الديون المتعثرة المصنفة صنف 4 وما فوق قبل 30 سبتمبر 2025، ويُطبق القانون إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
-
هدف القانون: إعادة إدماج الفلاحين في النشاط الزراعي، وتعزيز السيادة والأمن الغذائي في البلاد.
تصريحات المسؤولين
-
حسن الجربوعي، رئيس لجنة الفلاحة: أكد أهمية المشروع في هذا الظرف العالمي الدقيق، خاصة بعد تأثيرات التغيرات المناخية وجائحة كورونا على النشاط الفلاحي.
-
عمر البرهومي، عضو جهة المبادرة: أشار إلى أن المشروع يعيد تمكين الفلاحين من الحصول على قروض مستقبلية بعد إعادة جدولة الديون القديمة، مع التخلي عن خطايا التأخير ونصف الفوائد التعاقدية، مع الحفاظ على أصل الدين.
-
ماهر القطاري، رئيس لجنة المالية: بين أن أكثر من 33 ألف فلاح لديهم ديون متعثرة مصنفة 4 و5 لدى البنك المركزي، داعيًا الفلاحين للتوجه إلى البنوك للاستفادة من الإعفاءات حال المصادقة على القانون.
أهمية القانون للقطاع الفلاحي
يهدف مشروع القانون إلى تحفيز الفلاحين وإعادة النشاط إلى القطاع الزراعي، الذي يعتبر استراتيجيًا لتأمين الغذاء والسيادة الوطنية. كما يوفر فرصة للفلاحين لتصحيح أوضاعهم المالية، بما يسهم في استقرار القطاع وتحسين الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.