هذا ما تقرر قانونيا بخصوص بيان الأمم المتحدة والنهضة لإطلاق سراح راشد الغنوشي

 

دعت حركة النهضة إلى إنهاء "احتجاز" رئيسها ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي البالغ من العمر 84 سنة، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، معتبرة أن المرحلة الراهنة إقليميا ودوليا تتطلب قدرا عاليا من الحكمة في التعاطي معها عبر بناء جبهة داخلية متماسكة، وهو ما رأت أنه يمر أساسا من خلال إطلاق مسار مصالحة وطنية يعيد الثقة بين التونسيين ويوحّد صفوفهم.

ويأتي هذا الموقف في سياق ما أعلنته الأمم المتحدة من تصنيف احتجاز الغنوشي ضمن حالات الاحتجاز التعسفي المخالفة للقانون الدولي، حيث اعتبرت أن وضعيته تندرج ضمن أربع فئات تشمل غياب الأساس القانوني للاحتجاز، وارتباط الإيقاف بممارسة الحقوق السياسية وحرية التعبير، إضافة إلى وجود انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن التمييز على أساس الرأي السياسي. وعلى هذا الأساس، دعت المنظمة الأممية السلطات التونسية بشكل صريح إلى الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من حق التعويض وجبر الضرر، مع اتخاذ تدابير تحول دون تكرار مثل هذه الانتهاكات.