.png)
كشف مدير الأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، سمير الخلفاوي، أنّ الوزارة انطلقت في تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية لدعم برنامج الاستهلاك الوطني لزيت الزيتون، في إطار خطة تهدف إلى إعادة التوازن للسوق الداخلية وتحسين تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح أن هذه الخطوة تندرج ضمن مقاربة أشمل لإعادة تنظيم مسالك التوزيع والتحكم في الأسعار، بما يسهّل النفاذ إلى زيت الزيتون باعتباره من أهم المنتجات الغذائية على المائدة التونسية، ويحدّ من التقلبات التي قد يشهدها السوق.
وبيّن الخلفاوي أن الخطة تقوم على اعتماد أسعار تفاضلية مدروسة تراعي مصلحة المستهلك، حيث تم تحديد سعر بيع قوارير زيت الزيتون بـ12.5 دينار للتر الواحد، وهو سعر يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتقليص الزيادات المرتبطة بتعدد الوسطاء في منظومة التوزيع.
وأضاف أن الإجراء لا يقتصر على ضبط السعر فقط، بل يشمل كذلك ترتيبات تنظيمية ولوجستية لضمان توفر المنتوج بصفة منتظمة ومباشرة داخل الأسواق، بما يحدّ من الاضطرابات ويضمن توفير الكميات المطلوبة. وأكد أن الوزارة تتابع بشكل متواصل تطور العرض والطلب لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه.
كما أشار إلى أن التحضيرات تشمل فترة شهر رمضان، التي تعرف عادة ارتفاعاً ملحوظاً في الاستهلاك، حيث سيتم إحداث نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك في مختلف الجهات، بهدف تقريب زيت الزيتون من المواطنين وتسهيل اقتنائه دون المرور عبر حلقات الوساطة.
وأكد أن اعتماد البيع المباشر من شأنه تقليص كلفة التداول والحد من تعدد الوسطاء، وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار النهائية ويعزز شفافية المعاملات داخل السوق، مع المحافظة على مستوى أسعار معقول.
وفي ختام تصريحه، شدد الخلفاوي على أن الوزارة تراهن على هذا البرنامج كآلية عملية لدعم قدرة المواطنين على التزوّد بزيت الزيتون في أفضل الظروف، مع مواصلة مراقبة السوق وضبط توازناته بما يضمن استقرار التزويد ويحافظ على حق المستهلك في منتوج أساسي بسعر مناسب.