مع انطلاق السنة الإدارية 2026، كشف الخبير في الجباية محمد صالح العياري عن الآجال القانونية للتصريح السنوي بالضريبة في تونس بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، داعياً إلى احترام المواعيد لتجنب خطايا التأخير الآلية التي يتم تطبيقها إلكترونياً.
25 فيفري 2026: أول موعد للتصاريح الجبائية
يُعد يوم 25 فيفري أول أجل قانوني ويهم الفئات التالية:
-
أصحاب المداخيل العقارية (كراء المنازل والمحلات)
-
أصحاب مداخيل رؤوس الأموال (فوائد الادخار البنكي)
-
أصحاب أرباح الأسهم والأوراق المالية
-
أصحاب المداخيل المتأتية من الخارج (باستثناء الأجور والجرايات)
-
من حققوا قيمة زائدة من بيع الأسهم أو السندات
رزنامة التصريح الجبائي حسب النشاط
حدد الخبير بقية مواعيد التصاريح لسنة 2026 كما يلي:
-
25 أفريل: التجار
-
25 ماي: مسدو الخدمات والمهن الحرة (مثل الميكانيكي والكهربائي)
-
25 جويلية: أصحاب الحرف التقليدية
-
25 أوت: العاملون في الفلاحة والصيد البحري
طريقة ذكية لتجميع التصاريح
أوضح العياري أنه يمكن لمن يمارس نشاطاً رئيسياً (تجاري أو مهني) أن يصرّح ببقية مداخيله (عقارية أو مالية) في نفس الموعد الخاص بنشاطه، لتفادي تعدد التنقلات، بشرط عدم تجاوز الأجل القانوني للنشاط الأساسي.
خطايا التأخير: تطبيق آلي
حذّر الخبير من أن المنظومة الإعلامية للقباضات المالية تطبق خطايا آلية مباشرة عند تجاوز الآجال، بنسبة تصل إلى:
2.5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه
ما يعني أن التأخير حتى بيوم واحد قد يترتب عنه خطايا مالية.
توضيحات مهمة حول الأموال والادخار
قدم العياري عدة توضيحات مهمة للمواطنين:
1. فوائد الادخار:
يجب التصريح بها حتى لو قامت البنوك باقتطاع الضريبة من المورد (20%).
2. تحويلات الأبناء من الخارج:
-
المبالغ الصغيرة للمصاريف اليومية لا تُعتبر مداخيل خاضعة للتصريح.
-
المبالغ الكبيرة (مثل بناء منزل) تتطلب إثباتات بنكية أو تصاريح ديوانية خاصة إذا تجاوزت 20 ألف دينار.
3. خلاص الضريبة:
يتم دفع مبلغ التصريح السنوي نقداً في القباضات المالية، مع إمكانية التقسيط فقط في حالات الصلح بعد المراقبة الجبائية.
لماذا التصريح مهم اليوم؟
أكد الخبير أن التصريح الجبائي أصبح ضرورياً في عدة معاملات، حيث يُطلب الاستظهار بوصولات خلاص الضريبة لآخر ثلاث سنوات في حالات مثل:
-
شراء العقارات
-
بعض المعاملات الإدارية والمالية