في تطوّر جديد يعيد هذا الملف إلى الواجهة من جديد، شهدت أروقة المحكمة الابتدائية اليوم الجمعة 9 جانفي حضورًا لافتًا لمحامية وناشطة حقوقية معروفة دليلة مصدّق، في جلسة تحقيق أثارت اهتمام المتابعين والمهتمين بالشأن العام.
القضية التي تعود فصولها إلى أكثر من عام، مازالت تتفاعل خطوة بعد أخرى، حيث تواصل الجهات القضائية الاستماع إلى الأطراف المعنية في إطار أبحاث لم تُغلق بعد، وسط جدل متواصل حول طبيعة الملفات المعروضة والسياق الذي تندرج فيه.
وتعود أسباب هذا الاستدعاء إلى تصريحات إعلامية تم الإدلاء بها خلال شهر نوفمبر 2023، في برنامج تلفزيوني تابعته شريحة واسعة من التونسيين، وهو ما فتح لاحقًا باب التتبّعات القضائية، خاصة بعد اعتبار تلك التصريحات محلّ بحث وتدقيق قانوني.
ومع مرور الوقت، لم تتوقف الأبحاث عند جلسة واحدة، بل تواصلت الاستدعاءات، في إطار مسار قضائي يسير بخطى متدرجة، حيث يتم التثبّت من المعطيات والاستماع إلى التصريحات ضمن ما يفرضه القانون، ودون صدور أي أحكام نهائية إلى حدّ الآن.
وقد أُدرج هذا الملف ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية التآمر"، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى حساسية الملفات المرتبطة بها وتعدد الأسماء التي شملتها التحقيقات.
ومع كل جلسة جديدة، تتزايد التساؤلات حول مآل هذه القضايا، وما إذا كانت ستفضي إلى قرارات حاسمة في قادم الأيام، خاصة في ظل اعتماد الجهات القضائية على تقارير رسمية تم تضمينها ضمن ملف التحقيق، مع الالتزام التام بسرّية الأبحاث.
🔴 وفي هذا السياق، مثّلت اليوم المحامية والناشطة الحقوقية دليلة مصدّق للمرة الثالثة على التوالي أمام المحكمة الابتدائية، وذلك على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحاتها الإعلامية السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية القادمة.