شهدت الساحة الإدارية في تونس خلال الفترة الأخيرة تكليفًا جديدًا يهمّ أحد الأسماء التي تولّت سابقًا مسؤوليات كبرى في الدولة، ويتعلّق الأمر بوزير الداخلية السابق كمال الفقي.
وحسب المعطيات المتوفّرة، فقد تمّ مؤخرًا تكليف كمال الفقي بمهام جديدة ضمن خطة مختلفة عن مهامه السابقة، مع تمتّعه بعدد من الامتيازات الوظيفية المرتبطة بهذه الخطة الجديدة، وذلك في إطار مواصلة الاستفادة من خبرته في الشأن الأمني والمؤسساتي.
وأكدت مصادر مطّلعة أنّ هذا التكليف يتمثّل في تعيين كمال الفقي ممثّلًا لتونس لدى مجلس وزراء الداخلية العرب، وهو الهيكل الإقليمي الذي يُعنى بالتنسيق والتشاور بين الدول العربية في القضايا الأمنية، ويقع مقره بمنطقة البحيرة في العاصمة تونس.
ويُعدّ هذا المنصب من المهام ذات الطابع التمثيلي والمؤسساتي، حيث يضطلع الممثّل بدور حلقة الوصل بين الدولة التونسية وهذا المجلس، في إطار متابعة الملفات المشتركة والتنسيق في المسائل ذات الصلة باختصاصه.
ويأتي هذا التكليف في سياق إعادة توزيع عدد من المسؤوليات والمهام داخل هياكل الدولة، بما يسمح بالاستفادة من الكفاءات التي سبق لها تولّي مناصب عليا، كلٌّ حسب التجربة التي راكمها والمسار الذي خاضه خلال سنوات عمله.