تفيد معطيات متداولة بوجود توجّه داخل وزارة العدل لفتح قضايا تتعلّق بما يُعرف بملفات "من أين لك هذا"، وذلك في إطار برنامج عمل يُنتظر أن يشمل الفترة القادمة، ويهدف إلى التثبّت في مصادر الثروات والممتلكات لبعض الشخصيات والمسؤولين.
وحسب نفس المعطيات، فقد تمّ تكوين لجنة خاصة أوكلت لها مهمة جمع المؤيّدات والمعطيات والتقصّي في أملاك عدد من الأمناء العامين للأحزاب والمنظمات، ومن بينهم شخصيات معروفة على الساحة الوطنية.
وفي هذا السياق، تمّ تداول معلومات تخصّ الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، حيث تشير المعطيات إلى أنّه ينحدر من عائلة بسيطة، وأنه قبل سنة 2011 كان يشتغل بالمسلخ البلدي بباجة، قبل أن يواصل مسيرته داخل العمل النقابي ويتدرّج في المسؤوليات.
وتفيد نفس المصادر أنه، وبعد البحث في سجلات إدارة الملكية العقارية والقباضة المالية، والاطلاع على شهادات الملكية وعقود الشراء، تبيّن امتلاك المعني بالأمر 14 عقارًا، إضافة إلى كونه متسوّغًا لثمانية عقارات يستغلّها لفائدته الخاصة، من بينها عقاران يُصنّفان ضمن أملاك الدولة، وذلك وفق ما ورد في المعطيات المتداولة.
وتؤكّد نفس المعلومات أنّه من المنتظر، خلال الأيام القليلة المقبلة، فتح تحقيق رسمي للتثبّت في هذه الممتلكات، في إطار الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، دون صدور أي قرار نهائي أو حكم في الغرض إلى حدّ الآن.
وفي ملف آخر متصل بالحوكمة والتصرّف في الملك العمومي، أُفيد بوجود شكايات منشورة لدى النيابة العمومية تتعلّق بشبهات تفريط في أراضٍ اشتراكية بعقود وُصفت بالمدلّسة، وذلك بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل.
وحسب ما ورد في نصّ الشكايات، فقد تقدّم عدد من المتساكنين بعريضة إلى وكيل الجمهورية بنابل وإلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ما يعتبرونه استيلاءً غير قانوني على أراضٍ اشتراكية.
كما تمّ، في هذا الإطار، الاستماع إلى أحد المتضرّرين من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل، بعد تقدّمه بشكاية مباشرة إلى وزيرة العدل، حيث أكّد أنّ الملف ما يزال يراوح مكانه رغم النداءات المتكرّرة، داعيًا إلى التعجيل بفتح تحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه القضايا.