حذّر الأستاذ الجامعي والمختص في الاقتصاد رضا الشكندالي من أنّ التونسيين سيدفعون الثمن باهظًا في الفترة القادمة، بسبب ما وصفه بـ"تقاعس الدولة" عن معالجة الاختلالات الكبرى في توزيع الثروة ومراجعة سياسة الأجور في البلاد.
وأوضح الشكندالي، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أنّ الثروة في تونس ليست موزعة توزيعًا عادلًا، وأنّ هذا الوضع يخلق فجوة متزايدة بين فئات المجتمع، ويجعل قطاعات بأكملها تشعر بالتهميش والإهمال رغم الدور الحيوي الذي تقوم به.
وبيّن أنّ هناك عديد القطاعات تستحقّ إعادة نظر جدّية في ما تحصل عليه من موارد واهتمام، وعلى رأسها قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحّة، مشيرًا إلى أنّ هذه المجالات تُعدّ أساس بناء المجتمع، ومع ذلك فإنّ أجور العاملين فيها تبقى ضعيفة مقارنة بما يبذلونه من جهد ومسؤوليات.
ودعا الأستاذ الجامعي إلى مراجعة شاملة لسياسة الأجور في تونس، حتى تكون أكثر عدلًا وتوازنًا، مع ضرورة ربط الأجر بالمستوى العلمي والكفاءة، لا أن تبقى الزيادات رهينة تفاوضات ظرفية أو ضغوط نقابية متفرّقة.
وجاء تعليق الشكندالي هذا في سياق إضراب قطاع البنوك الذي تمّ تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، وهو إضراب يأتي ضمن مفاوضات دورية تُجرى كل ثلاث سنوات بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية من جهة، والمجلس البنكي والمالي من جهة أخرى.
وأشار إلى أنّ آخر مفاوضات تمت في شهر ماي 2022، وأسفرت حينها عن زيادة تراوحت بين 6.7% في أجور موظّفي البنوك، مبيّنًا أنّ الإضراب الأخير يندرج ضمن نفس الإطار التفاوضي، غير أنّه يعكس في الوقت نفسه حالة من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي التي أصبحت سائدة في البلاد.
وفي ختام حديثه، أكّد الشكندالي أنّ استمرار الدولة في تجاهل هذه الملفات سيجعل التونسيين يدفعون الثمن باهظًا، داعيًا إلى تحرّك عاجل يعيد التوازن بين مختلف القطاعات ويضمن عدالة حقيقية في توزيع الثروة الوطنية.
الفيديو;