تتواصل فصول القضية التي تورّط فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي هلال الشابة، توفيق المكشر، بعد أن قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد. هذا التأجيل يشمل أيضًا العروسي بيوض، النائب السابق لمحافظ البنك المركزي التونسي، الذي يُحاكم في نفس الملف.
القضية التي يتابع من أجلها المكشر تُعتبر من القضايا الثقيلة التي أثارت جدلًا واسعًا، إذ تتعلق – وفق ما ورد في ملف التحقيق – بالحصول على قروض بنكية دون تقديم الضمانات المالية القانونية, في ظروف أثارت شبهات جدية حول احتمال استغلال النفوذ والاستفادة من شبكة علاقات داخل القطاع البنكي. هذه الشبهات جعلت الملف يحظى بمتابعة دقيقة من الجهات القضائية المعنية بالفساد المالي.
ورغم تقديم محاميه مطلب إفراج، فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت ذلك بشكل قطعي، وقررت الإبقاء على توفيق المكشر في حالة إيقاف، مع إحالته مباشرة على أنظار الدائرة الجنائية المختصّة للنظر في التهم الموجهة إليه.
وفي خطوة مهمة في هذا الملف، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي قرار ختم البحث، موجّهًا الاتهام إلى المكشر وإلى أكثر من عشرين متهمًا آخرين.
هؤلاء يشملون ممثلين قانونيين لعدد من الشركات التجارية التي يملك المكشر جزءًا من رأس مالها، إضافة إلى بعض أفراد من عائلته. وتتنوع التهم الموجهة لهم بين تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال، واستغلال الصفة المهنية والاجتماعية، واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منفعة غير قانونية، والإضرار بالإدارة، وتبييض الأموال، إضافة إلى جرائم مالية أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشاكل توفيق المكشر مع القضاء ليست حديثة العهد. ففي أواخر جانفي 2023، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا حضوريًا بسجنه لمدة عامين بسبب قضايا تتعلق بالتحيل والتزوير. كما صدر في شأنه حكم آخر في ملفات شيكات دون رصيد وتهم بالتدليس.
ومع تراكم القضايا، أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي في 30 أكتوبر 2023 بطاقة إيداع بالسجن جديدة ضد المكشر، مما زاد من تعقيد وضعه القانوني، وجعل مسار قضاياه يتجه نحو مسار أكثر تشابكًا.
ورغم عدد الملفات المفتوحة ضده، قدّم توفيق المكشر مطلب صلح جزائي مع الدولة بخصوص عدد من القضايا المرتبطة به. هذا الإجراء يظلّ مبدئيًا فقط، ويبقى القرار النهائي بيد الجهات القضائية المختصّة التي ستحدد إن كان مطلب الصلح مستوفيًا للشروط القانونية أم لا، وهو ما يجعل السؤال مطروحًا اليوم: هل يمكن أن يفتح الصلح بابًا لتغيير مسار القضية، أم أن المكشر سيواصل مواجهتها وهو في حالة إيقاف؟