أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة أنّ سنة 2026 ستشهد عودة قوية للانتدابات في الوظيفة العمومية، بعد سنوات من التقييد والاكتفاء بقطاعات محدودة.
وجاء تصريح الوزيرة مساء الأربعاء خلال جلسة مشتركة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم خُصّصت لمناقشة ميزانية وزارة المالية، حيث شددت على أنّ «خيار الانتداب وتسوية الوضعيات سيعود بقوة السنة القادمة»، معتبرة ذلك تحولًا مهمًا في السياسة المالية للدولة.
أكثر من 51 ألف خطة وتسويات واسعة
وأوضحت مشكاة سلامة أنّ عدد الانتدابات الجديدة سيبلغ 51.878 خطة خلال سنة 2026، إلى جانب تسوية وضعيات 12.942 من عملة الحضائر و1.350 من حاملي شهادات الدكتوراه.
كما سيتمّ تسوية وضعيات 13.837 من النواب في التعليمين الابتدائي والثانوي، و1.066 أستاذ تربية بدنية، في خطوة وصفتها الوزيرة بـ«الجوهرية» لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الموظفين المؤقتين.
واعترفت الوزيرة بأنّ لهذه القرارات انعكاسات على عجز الميزانية، الذي يُتوقّع أن يبلغ 6.4٪ وفق مشروع قانون المالية لسنة 2026، لكنها أكدت أن الحكومة تراهن على عودة نسق الاستثمار لتقليص هذا العجز تدريجيًا.
انتعاش في المداخيل الجبائية
وشدّدت سلامة على أنّ الجباية تظل المورد الأساسي والثابت للدولة، مشيرة إلى أنّ الإدارة العامة للأداءات نجحت في تحصيل 5.498,4 مليون دينار إلى موفّى أكتوبر 2025، منها 1.274,3 مليون دينار دُفعت مباشرة.
وأضافت أنّ الإدارة العامة للجباية قامت بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص المشمولين بالضريبة على الثروة العقارية، إلى جانب مراجعة وضعيات آلاف المطالبين بالأداء غير الممسكين بمعرّفات جبائية.
وبحسب الأرقام الرسمية، تمّ خلال سنة 2024 تحصيل 555 مليون دينار بعد مراجعة ملفات 4.957 شخصًا. كما شمل المسح الجغرافي الميداني إلى حدود سبتمبر 2025 حوالي 39.542 شخصًا، وأسفر عن تسوية عدد من الوضعيات الجبائية ودمج أنشطة جديدة في المنظومة الرسمية.
العدالة الجبائية… طريق متواصل
وبيّنت وزيرة المالية أنّ تحقيق العدالة الجبائية ما يزال يتطلب مجهودات كبرى، داعية إلى تعزيز الثقة بين المواطن والإدارة الجبائية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن سنة 2025 شهدت إحداث 30.583 معرفًا جبائيًا جديدًا، من بينها 4.843 في إطار منظومة المبادر الذاتي، إضافة إلى تسوية وضعية 115 مستلزم أسواق كانوا ينشطون دون تصاريح جبائية منذ سنة 2022.
وضع المؤسسات العمومية: بين التعافي والصعوبات
وفي ما يخص المؤسسات العمومية، كشفت الوزيرة أن بعضها يشهد تعافيًا تدريجيًا بفضل التدخلات المالية السابقة، في حين ما تزال مؤسسات أخرى تمرّ بظروف حرجة بسبب مشاكل هيكلية وتكاليف تشغيل مرتفعة.
وأكدت مشكاة سلامة أنّ ملف المؤسسات العمومية يُعالج ضمن رؤية استراتيجية شاملة، مشيرة إلى وجود جهود مكثفة على مستوى رئاسة الحكومة لإصلاح القطاع. وختمت بالقول:«لا مجال للتفويت فيها.»