أطلق الوزير الأسبق للفلاحة محمد بن سالم نداءً عاجلًا إلى وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، طالب فيه بالتدخّل الفوري لتمكينه من حقّه في العلاج، بعد تدهور حالته الصحية التي وصفها بـ"الحرجة".
🏥 حزب العمل والإنجاز يطالب بالسماح له بإجراء عملية جراحية عاجلة
في بيان رسمي، دعا حزب العمل والإنجاز السلطات التونسية إلى السماح لمحمد بن سالم بالانتقال إلى مدينة أخرى لإجراء عملية جراحية دقيقة بتقنية المنظار، مؤكدًا أن وضعيته الصحية تتطلّب تدخلًا عاجلًا.
وأوضح الحزب أنّ الوزير الأسبق يعاني من مشاكل صحية خطيرة منذ فترة طويلة، جعلته غير قادر على التنقّل إلا على كرسي متحرك، ما زاد من تعقيد حالته ومنع عنه إمكانية تلقي العلاج اللازم في المكان الذي يوجد فيه حاليًا.
⚖️ الحزب: “حرمانه من العلاج خرق للقوانين والمواثيق الإنسانية”
شدد الحزب في بيانه على أنّ حرمان أي شخص من حق العلاج يُعدّ خرقًا واضحًا للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، محمّلًا الدولة المسؤولية الكاملة في حال تدهور حالته الصحية.
كما دعا المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل تمكين الوزير الأسبق من الرعاية الطبية التي يضمنها له القانون التونسي والدستور.
🩺 رفض الترخيص للتنقل رغم توصيات الأطباء
وأشار البيان إلى أنّ الحزب كان قد نبّه سابقًا إلى خطورة الحالة الصحية لمحمد بن سالم، خاصة بعد رفض السلطات منحه الترخيص اللازم للتنقل إلى العاصمة لإجراء العملية الجراحية بالمنظار، رغم توصيات الأطباء بالتدخّل السريع.
🗣️ تصريح شخصي من محمد بن سالم
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، عبّر الوزير الأسبق عن استيائه من القرار، قائلاً:
“وأخيرًا تمّ رفض مطلبي للترخيص للتداوي في تونس، رغم أن العملية التي أحتاجها بالميكروسكوب تتماشى مع حالتي الصحية، ومع الأمراض المزمنة التي أعاني منها، ومع سني الذي تجاوز الـ72 عامًا.”
⚠️ جدل حقوقي متصاعد
القضية أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن الحالة تستوجب تدخلًا إنسانيًا عاجلًا، ومن يدعو إلى تطبيق القانون مع ضمان الحق في العلاج دون تمييز.
