في تصريحٍ أثار الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والقضائية، خرج المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة"، بتصريحات قوية وجّه فيها انتقادات حادّة لوزيرة العدل ليلى جفال، معتبرًا أنّ ما قالته مؤخرًا بخصوص وجود تهم واضحة لكل الموقوفين هو "أغرب تصريح سمعه في السنوات الأخيرة".
ديلو، الذي كان ضيفًا في حوار تلفزي ليلة البارحة، بدا غاضبًا ومتفاجئًا من تصريحات الوزيرة. فقد أوضح أنّ هيئة الدفاع لم تنفِ أبدًا وجود تهم موجهة للموقوفين، بل إنّ جوهر الخلاف يكمن في غياب الإثباتات المادية والأدلة القانونية القاطعة. وقال بوضوح: "القضية ليست في التهم، بل في كيفية إثباتها، وفي مدى وجود حجج واقعية تُدين المتهمين فعلاً."
وأضاف أنّ وزيرة العدل لم تُقدّم إلى حدّ الآن أيّ ردّ واضح أو تفصيل دقيق حول سؤال جوهري يطرحه الجميع: ما هي الأدلة التي تستند إليها التهم الموجّهة لهؤلاء الموقوفين؟ وأشار إلى أنّ لا الوزيرة ولا قضاة التحقيق قدّموا تفسيرًا شافيًا في هذا الشأن، رغم مرور فترة طويلة على هذه الملفات.
وخلال حديثه، كشف ديلو أنّ المحاكم التونسية تشهد محاكمات متواصلة بشكل شبه يومي، لكنّ القليل منها فقط يُكشف للرأي العام أو يصل إلى وسائل الإعلام. وأوضح أنّ أغلب هذه القضايا تقوم على تهمتين رئيسيتين:
التهمة الأولى تتعلق بـ“ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الدولة”.
أمّا الثانية فتستند إلى المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، والذي وصفه ديلو بـ“سيّء الذكر”، نظرًا لاستخدامه – حسب رأيه – في تتبع الصحفيين والنشطاء والمعارضين السياسيين.
وتابع ديلو حديثه قائلًا إنّ عدد القضايا والموقوفين في تزايد مستمر، حتى أنّه أصبح من الأسهل اليوم – حسب قوله – “عدّ من لم يدخل السجن، بدل عدّ من تمّ إيقافهم أو محاكمتهم.”
وأوضح أنّ القضايا تُصنّف إلى أنواع مختلفة:
قضايا رأي عام، يكون سببها تدوينة أو تصريح أو مشاركة إعلامية.
قضايا سياسية صرفة، ترتبط بالنشاط الحزبي أو السياسي أو الانتخابي.
قضايا كيدية، حسب تعبيره، تُحرّك أحيانًا لتصفية حسابات أو لإقصاء بعض الأسماء، خاصّة أولئك الذين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية.
وبيّن ديلو أنّه عند جمع كل هذه الملفات معًا، نجد أنفسنا أمام عدد كبير من القضايا المفتوحة أمام المحاكم التونسية، تشمل صحفيين، ونقابيين، ومدوّنين، ونشطاء سياسيين وحقوقيين من مختلف الاتجاهات.
كما أكّد أنّ التعاطي القضائي مع هذه القضايا يشوبه الكثير من الإخلالات والخروقات، قائلاً إنّ الوضع القضائي يعيش اليوم تحت مناخ غير مسبوق من الضغط والخوف والترهيب، سواء على القضاة أو على المحامين أو حتى على عائلات الموقوفين.
ورغم كل هذه الصعوبات، شدّد ديلو على أنّ هيئة الدفاع متمسكة بواجبها، ولن تتراجع عن مواصلة الدفاع عن كل الموقوفين، مهما كانت التهم أو الظروف. واختتم تصريحه برسالة واضحة وقوية قائلاً:
“من يراهن على يأسنا، أقول له بوضوح: لن نيأس، وسنواصل حتى آخر لحظة.”
تصريحات سمير ديلو الأخيرة تُضاف إلى سلسلة من المواقف المنتقدة لأداء وزارة العدل، في وقتٍ ما يزال فيه ملف الموقوفين السياسيين من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل في تونس، خاصّة مع تزايد الأصوات المطالبة بإنهاء ما يعتبرونه “محاكمات سياسية” وفتح حوار وطني شامل حول مستقبل البلاد.
الفيديو;