في خطوة اجتماعية جديدة ومرحب بها، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميًا عن منحة مالية شهرية موجّهة لفائدة الأطفال، وذلك لفائدة العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل.
الخبر الذي أكّده المدير العام بوزارة الشؤون الاجتماعية، عاطف كمّون، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أثار اهتمامًا واسعًا لأنّه يمسّ فئة كبيرة من المجتمع التونسي، خاصّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه العديد من العائلات.
كمّون أوضح أنّ المنحة ستكون بقيمة 30 دينارًا عن كلّ طفل تتراوح سنّه بين 6 و18 سنة، وهي الفئة العمرية التي تشمل الأطفال في سنّ الدراسة الإعدادية والثانوية، والذين تمثّل مصاريفهم عبئًا كبيرًا على أوليائهم.
لكنّ ما أثار الارتياح أكثر في تصريحه، هو تأكيده على أنّ المنحة ستُصرف بأثر رجعي ابتداءً من غرة جانفي 2025، أي أنّ العائلات التي ستُدرج ضمن القائمة النهائية ستحصل على مستحقّاتها منذ بداية السنة الحالية، وهو ما يعني دفعة مالية إضافية قد تُخفّف من الضغط الذي تعانيه هذه الفئات منذ أشهر.
وبيّن المسؤول أنّ عملية تحديد عدد الأطفال المنتفعين ستتمّ بموجب قرار مشترك بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، وذلك وفق شروط ومعايير دقيقة تضمن أن تصل المساعدة إلى مستحقّيها الحقيقيين دون تجاوزات أو حرمان لأي عائلة مؤهلة.
وسيتمّ الاعتماد على البيانات الاجتماعية المسجّلة في قاعدة المعطيات الوطنية الخاصة بالعائلات محدودة الدخل، من أجل تحديد الأسماء بدقّة وتفادي التكرار أو الإقصاء غير المبرّر.
ووفق المعطيات التي قدّمها كمّون، فإنّ حوالي 385 ألف عائلة تونسية ستكون معنية بهذه المنحة الجديدة، أي ما يعادل مئات الآلاف من الأطفال في مختلف ولايات البلاد، من الشمال إلى الجنوب.
هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من برنامج وطني شامل تسعى الدولة من خلاله إلى دعم الفئات الهشّة، ومساعدة العائلات على مجابهة الارتفاع المستمر في الأسعار وكلفة المعيشة، خصوصًا مع العودة المدرسية والضغوط اليومية التي تثقل كاهل المواطن التونسي.
ولئن اعتبر البعض أنّ المبلغ المعلن (30 دينارًا) رمزي مقارنةً بالمصاريف الفعلية، فإنّ آخرين رأوا فيه بادرة إيجابية وخطوة أولى نحو إصلاح أوسع في منظومة الدعم الاجتماعي، خاصّة إذا تمّ الالتزام بانتظام صرف المنح وتوسيعها لاحقًا لتشمل فئات أخرى من الأطفال أو الطلبة.
وبانتظار صدور القرار المشترك رسميًا بين الوزارتين وتحديد روزنامة الصرف، تبقى العائلات المعنية في حالة ترقّب وأمل بأن يتحوّل هذا الإعلان إلى واقع فعلي يخفّف من أعبائها اليومية.