أثار النائب في البرلمان أحمد السعيداني جدلاً واسعاً بعد نشره صباح اليوم تدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك، كشف فيها عن معطيات وصفها بالخطيرة، تخصّ وضعية رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
السعيداني اعتبر أنّ الرئيس سعيّد مستهدف جسدياً من جهات خارجية، على رأسها ما أسماها بـ"الصهيونية ومنتدبيها". وربط النائب هذا الاستهداف المباشر بمواقف الرئيس الثابتة من القضية الفلسطينية، والتي وصفها بـ"المشرّفة والتاريخية"، خاصة في ظل دفاعه المتواصل عن الحق الفلسطيني من "النهر إلى البحر"، وفق تعبيره.
لكن تصريحاته لم تتوقف عند هذا الحد. إذ دعا السعيداني إلى ضرورة عاجلة لـ تنقيح الدستور التونسي، وتحديداً الفصل 79 منه، بهدف استحداث منصبين جديدين هما "نائب أول" و"نائب ثانٍ" لرئيس الجمهورية. واعتبر أنّ هذا التعديل ليس ترفاً سياسياً، بل أصبح "مسألة حياة أو موت" نظراً للمخاطر التي قد تتهدد البلاد في حال حدوث أي طارئ سياسي أو أمني يخصّ منصب الرئيس.
وأوضح النائب أنّه سبق وأن تقدّم بمقترح مماثل منذ سنة ونصف تقريباً، لكنه لم يحظَ آنذاك بالدعم الكافي من بقية النواب، وهو ما جعله يعود اليوم ليؤكد من جديد على أهمية الفكرة. بل ذهب أبعد من ذلك حين قال: "حتى إن تطلب الأمر تركيز محكمة دستورية ثم حلّها في نفس اليوم، فالأهم أن يتم تعديل الدستور بشكل عاجل قبل فوات الأوان".
السعيداني أضاف أيضاً أنّ ما يدفعه إلى إطلاق هذا التحذير الصريح هو حساسية المرحلة الحالية التي تمرّ بها تونس، والاصطفاف السياسي الإقليمي والدولي حول ملف القضية الفلسطينية، مؤكداً أنّ موقف رئيس الجمهورية لا يرضي أطرافاً كثيرة قد تعمل على إضعافه أو حتى استهدافه.
وختم النائب تدوينته برسالة موجّهة بشكل مباشر إلى التونسيين، دعاهم فيها إلى الوعي بحقيقة ما يحدث، قائلاً إنّ "الحكمة تقتضي أن ندرك إلى أين نسير، وأن ننتبه للأشياء التي قد يغفل عنها الرئيس سهواً أو يتغافل عنها آخرون تدبيراً".
وبهذا التصريح، فتح السعيداني الباب أمام نقاش واسع حول مدى خطورة التهديدات التي أشار إليها، وحول إمكانية تنقيح الدستور في هذه الظروف، وسط تساؤلات كبيرة بين الرأي العام: هل أصبح استهداف رئيس الجمهورية حقيقة وشيكة؟ وهل يكون تعديل الدستور هو الحلّ لتأمين استمرارية الدولة؟
الفيديو;