خلال إشرافه مساء الخميس على اجتماع مجلس الوزراء، أطلق رئيس الجمهورية قيس سعيّد تصريحات قوية، هزّت الساحة السياسية وأثارت الكثير من ردود الفعل. فقد كشف الرئيس، بوضوح ودون مواربة، عن ممارسات وصفها بالخطيرة، صادرة عن بعض المسؤولين الذين لم يترددوا – حسب قوله – في الإضرار المباشر بالشعب التونسي.
🔹 قطع الماء والكهرباء عمداً
من بين أبرز ما كشفه سعيّد هو قيام بعض المسؤولين بقطع الماء والكهرباء عن المواطنين عمدًا، وفي عزّ الصيف الحارّ، وهو ما اعتبره الرئيس جريمة في حقّ التونسيين. وأوضح أنّ هذه الانقطاعات لم تكن دائمًا لأسباب تقنية أو ظرفية، بل كانت متعمّدة، ودون إعلام مسبق للناس، ممّا زاد في معاناتهم اليومية. والأخطر من ذلك، أنّ هؤلاء المسؤولين لم تتمّ محاسبتهم جزائيًا رغم جسامة ما ارتكبوه.
🔹 غياب السلط المحلية والجهوية
ولم يتوقّف الرئيس عند هذا الحدّ، بل أشار إلى مشكلة أخرى لا تقلّ خطورة، وهي الغياب التام للسلط المحلية والجهوية في عدة مناطق من البلاد. هذا الغياب – حسب تعبيره – جعل المواطنين يعيشون عزلة حقيقية، بلا متابعة لشؤونهم اليومية، وبلا حلول لمشاكلهم المتراكمة، وكأنّ هذه المناطق تُركت لمصيرها.
🔹 إهدار المال العام
كما تطرّق سعيّد إلى مسألة حسّاسة أخرى، وهي إهدار المال العام. فقد كشف أنّ ملايين الدينارات صُرفت على مؤسسات كان من المفترض أن تقدّم خدمات وفائدة للتونسيين، لكنها تحوّلت إلى مجرّد هياكل فارغة لا طائل منها، فلا المواطن استفاد، ولا الدولة ربحت شيئًا. وهنا شدّد الرئيس على أنّ مثل هذه الممارسات تمثل خيانة لثقة الشعب، وتبديدًا لثرواته.
🔹 العقلية المترسّخة منذ دستور 2014
🔹 تأثير التدخلات الخارجية
وذهب الرئيس أبعد من ذلك، عندما اتهم جهات خارجية بمحاولة التأثير على القرار الوطني، معتبرًا أنّ هناك من يريد لتونس أن تبقى وكأنها "محمية أو مستعمرة أو تحت الوصاية"، وهو ما وصفه بالأمر غير المقبول، مؤكدًا أنّ الشعب التونسي حرّ ولا يقبل الخضوع لأي إملاءات.
🔹 دعوة إلى المحاسبة واليقظة
وفي ختام كلمته، شدّد قيس سعيّد على أنّ هذه المرحلة لا بد أن تكون مختلفة عمّا سبق، وأنّ المحاسبة العادلة والشفافة يجب أن تطال كل من أضرّ بالشعب أو خان الأمانة. كما دعا إلى اليقظة والتماسك الوطني، مشيرًا إلى أنّ الشعب التونسي قادر على تجاوز هذه الصعوبات إذا وُجدت الإرادة الصادقة لمكافحة الفساد واسترجاع الحقوق.