أعلنت الجامعة العامة للنقل، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن تنفيذ إضراب عام قطاعي في مجال النقل البري للمسافرين، وذلك أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025. هذا التحرك يأتي احتجاجًا على ما وصفته الجامعة بتدهور ظروف العمل وغياب الحد الأدنى من شروط السلامة المهنية.
وجاء في بلاغ صادر اليوم أن أعوان وإطارات النقل البري يواصلون عملهم اليومي في "ظروف قاسية"، حيث يواجهون حرارة الصيف الخانقة وبرد الشتاء القارس، إلى جانب التدهور الواضح في وسائل العمل، وغياب أدوات الوقاية والزيّ المهني. كما ندد البلاغ بما وصفه بـ"الهرسلة والعنف اللفظي والمادي" الذي يتعرض له الأعوان أثناء تأدية مهامهم.
وفي نفس السياق، عبّرت الجامعة عن استيائها من تعامل سلطة الإشراف، مشيرة إلى أن وزارة النقل سارعت بالتحضير للتساخير حتى قبل عقد جلسة التفاوض المبرمجة ليوم 28 جويلية. وأوضحت الجامعة أن الشركات العمومية طُلب منها إرسال القوائم الاسمية للتساخير قبل يوم 26 جويلية، وهو ما اعتبرته الجامعة "صبّا للزيت على نار المناخ الاجتماعي".
واعتبرت الجامعة أنّ التساخير آلية "غير قانونية وغير شرعية" تُستخدم لقمع التحركات المشروعة، مؤكدة أنها ترفض اللجوء إليها رفضًا تامًا.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن الإضراب سيتم تنفيذه إن لم تتم الاستجابة للمطالب خلال جلسة التفاوض المرتقبة، مشددة على أن التحرك سيكون "بكل مسؤولية".