قال قيس سليم مدير عام مساعد لمصانع تكرير وتصدير الرمال في مداخلة عبر إذاعة صيرة أف أم, أن المصانع تنتج 45 ألف طن من الرمال شهريا معدة لصناعة البلور ويتم تصديرها إلى إيطاليا, لكن قانون المالية الجديد فرض رفع الضريبة إلى 100 دينار للطن الواحد, الأمر الذي أدى إلى إيقاف العمل في المصانع و تسريح 300 عامل.
وكان سعر الطن الواحد من الرمل ب60 دينارا و سيصيح ب160 دينارا بداية من جانفي 2023 الأمر الذي سيؤدي إلى فك الشراكة من قبل الموردين.
وقال قيس سليم أن قانون المالية الجديد هو كارثة و سيساهم في إغلاق عديد المصانع, مؤكدا أنه سيؤدي أيضا إلى توجه الحرفاء إلى مزودين من بلدان أخرى وبالتالي إغلاق المصانع في تونس.
وطالب سليم بضرورة إلغاء هذه القوانين الجديدة التي إعتبرها بمثابة حكم إعدام على المصانع الموجودة في تونس.
Tags:
اخبار جهوية