حمادي الرحماني: لا تفاعل من سعيّد ولا حتى اعتراف بالخطأ الذي تثبت القرائن أنه مقرّ به، والحل المشرف له هو التراجع عن قرار عزل القضاة
وقال الرحماني إنه "بسبب استمرار الظلم المسلط علينا وعلى السلطة القضائية، سنستمر في هذه المعركة بكل الطرق، إلى حد الآن نحن في إضراب جوع، سنفكر في هذه الدعوة بجدية وسنتدارس مع زملائنا ومع الأوساط القضائية.. فقط إنما يؤسفني أن يطلب دائمًا من الضحية أن يتنازل".
وأضاف الرحماني أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد، "لا حراك ولا كلمة ولا تفاعل ولا إشارة ولا حتى اعتراف بالخطأ الذي تثبت القرائن أنه مقرّ به، لكن لا يعلنه ولا يتفاعل ضده".
وأوضح القاضي المعفي أنّ سعيّد "أخطأ خطأ كبيرًا بإصدار المرسوم عدد 35 وأعتقد أن الحل المشرف له وللقضاء وللبلاد ولسمعتها هو التراجع عنه وإلغاؤه، وهذا لا ينقص من قدره شيئًا، وأية حلول التفافية أو جزئية لا تخدم صورة الرئيس كما يعتقد أو تخدم السلطة القضائية أو تحل الأزمة، وسنواصل العمل من أجل إلغاء المرسوم عدد 35".
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، قد دعا الجمعة 1 جويلية/ يوليو 2022، القضاة إلى رفع إضرابهم، وقال: "أطلب من القضاة رفع الإضراب والبحث عن شكل نضالي آخر للتعبير به عن مطالبهم" وفق قوله.
وتابع الطبوبي خلال لقاء بنادي القضاة بين ممثلي مختلف الهياكل القضائية ووفد من المجتمع المدني يضم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات، أنّه "لا يمكن الحديث عن استثمار أو عدالة اجتماعية أو اقتصاد أو مجتمع مدني متطور دون أن يكون لنا قضاء مستقل بأتم معنى الكلمة" وفقه.