كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي عن عزل موظف عمومي بعد ثبوت تورطه في تخريب جهاز البصمة المعتمد لمراقبة الحضور، عبر سكب الماء عليه.
وقال الوزير، خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 إن الواقعة موثّقة بالفيديو، وإن الإدارة اتخذت في شأنها قراراً حاسماً بالعزل، في رسالة واضحة على أن الوزارة لن تتردد في التصدي لكل تجاوز، وفق قوله.
متابعة شخصية للانضباط
وأكد الهذيلي أنه يتابع بنفسه ملف الانضباط داخل الوزارة، بما في ذلك متابعة المديرين الجهويين والسيارات الوظيفية، مشيراً إلى أن كل السيارات مجهزة بمنصة للتتبع، وأنه سيقدّم تقريراً مفصلاً في الغرض.
وأضاف أن هذه المتابعة تندرج ضمن عمل هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، التي أنجزت خلال سنة 2026 ما يُقدّر بـ 121 مهمة رقابية في الشركات والمؤسسات العمومية، منها 21 مهمة رقابية و6 عمليات تدقيق معمّق و20 مهمة بحث.
رقابة مشددة على السيارات الإدارية
وفي السياق نفسه، كشف الوزير عن مراقبة 16.813 عربة إدارية على الطريق خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، وتحرير 546 محضر مخالفة تضمّنت خطايا مالية.
وشدّد على أنه لا مجال للتسيّب في استعمال السيارات الإدارية، وأن السيارة تُستعمل نهاراً وتُترك في الإدارة، مع مراقبة يومية لهذا الأسطول.
رسالة ردع
واعتبر الهذيلي أن حادثة جهاز البصمة ليست حادثاً معزولاً عن سياق عام يهدف إلى فرض الانضباط وحماية المال العام، مؤكداً أن حماية أملاك الدولة تبدأ من حماية الإدارة نفسها، ومن احترام قواعد العمل والشفافية داخلها، قبل أن تمتد إلى حماية الرصيد العقاري للدولة من الاعتداءات، على حد قوله.
الحبيب وذان