ضخّ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه معلّبة في تونس لمواجهة نقص التزويد
تواصل وزارة التجارة وتنمية الصادرات جهودها لتأمين التزويد بالمياه المعلّبة بمختلف ولايات الجمهورية، في ظل ارتفاع الطلب خلال فترة الصيف وتسجيل اضطرابات ظرفية في العرض بعدد من المناطق.
وأكد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، رمزي الطرابلسي، في تصريح لموزاييك، تنفيذ برامج خصوصية لتزويد مختلف الجهات بالكميات اللازمة من المياه المعلّبة، وذلك بالتنسيق مع مختلف المتدخلين في القطاع.
وأوضح الطرابلسي أن هذه البرامج تقوم على ضخ كميات هامة من المياه المعلّبة عبر مختلف المسالك التجارية، التقليدية والعصرية، مع إعطاء الأولوية للمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، ومتابعة عمليات التوزيع من قبل المصالح الرقابية المختصة.
أكثر من 9 ملايين قارورة في إقليم تونس الكبرى
وفي هذا الإطار، انطلقت وزارة التجارة في عملية نوعية تستهدف ولايات إقليم تونس الكبرى، يتم خلالها ضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه معلّبة ذات سعة عائلية، بين 1.5 و2 لتر.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه العملية خلال الفترة المقبلة وفق حاجيات السوق، إلى حين عودة نسق العرض إلى مستوياته الطبيعية.
مواجهة الاحتكار وضمان وصول المياه للمواطن
وأشار مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار إلى أن مختلف وحدات التعليب تشارك في تنفيذ هذه البرامج، بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي، بهدف تعزيز توفر المياه المعلّبة وضمان وصولها إلى المستهلك عبر المسالك القانونية.
كما تهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك المنظمة، من خلال تكثيف المتابعة والرقابة على عمليات التوزيع.
وتأتي هذه التدخلات في وقت يشهد فيه استهلاك المياه المعلّبة ارتفاعاً ملحوظاً خلال فصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يفرض تعزيز نسق التزويد وتوجيه الكميات المتوفرة نحو المناطق التي تشهد طلباً أكبر.
وأكدت وزارة التجارة أن عمليات الضخ ستتواصل حسب تطورات السوق وحاجيات المواطنين، إلى حين استرجاع النسق الطبيعي للتزويد بمختلف الجهات.
الكلمات المفتاحية: المياه المعلبة في تونس، نقص المياه المعلبة، وزارة التجارة، أسعار المياه المعلبة، توزيع المياه، مياه معدنية تونس، أزمة المياه تونس، الاحتكار.
Meta Description:
وزارة التجارة تضخ أكثر من 9 ملايين قارورة مياه معلّبة في إقليم تونس الكبرى لمواجهة اضطرابات التزويد، مع مواصلة عمليات التوزيع والرقابة إلى حين عودة نسق العرض إلى طبيعته.