نقابة أصحاب الصيدليات توضح موقفها من مراجعة أسعار الأدوية
أصدر المكتب الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بيانًا توضيحيًا للرأي العام، وذلك عقب تزايد الاستفسارات بشأن المنشور الأخير الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية والمتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب 300 دواء.
وأكدت النقابة أن الصيادلة الممارسين لم يشاركوا في اتخاذ هذا القرار، ولا علم لهم بتفاصيله قبل صدوره، مشيرة إلى أن تحديد أسعار الأدوية يبقى من اختصاص الجهات الرسمية المعنية.
النقابة: تم إقصاؤنا من اللجان المختصة
وأوضحت النقابة أنها مستبعدة منذ نحو سنة من أعمال لجنة شراء الأدوية (CAM) ومرصد الدواء، مبينة أن مشاركتها خلال الفترة الأخيرة اقتصرت على اجتماعات استثنائية بدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة للوكالة التونسية للأدوية.
وأضافت أنها، نتيجة عدم مشاركتها في اللجان المختصة، لا تستطيع تقديم تقييم فني للأسس التي اعتمدت في مراجعة الأسعار، باستثناء الإشارة إلى أن جزءًا من التعديلات قد يكون مرتبطًا بتقليص دعم بعض الأدوية الذي كانت تتحمله الصيدلية المركزية.
شروط مراجعة أسعار الأدوية
وشددت النقابة على رفضها لأي زيادة في أسعار الأدوية لا تستند إلى معايير واضحة وشفافة، مؤكدة أن أي مراجعة يجب أن تعتمد على جملة من المؤشرات، أبرزها:
- تطور أسعار المواد الأولية.
- تغير أسعار صرف العملات الأجنبية.
- مراجعة هوامش ربح الصيدليات بما يضمن استمرارية نشاطها.
وأكدت أن تحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان توفر الأدوية واستمرارية الصيدليات الخاصة يمثل أولوية أساسية.
الصيدلي ملزم بتطبيق الأسعار الرسمية
وأكد البيان أن الصيدلي لا يملك صلاحية تعديل أسعار الأدوية أو رفض تطبيقها، إذ يفرض عليه القانون الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قبل السلطات المختصة فور دخولها حيز التنفيذ.
وأوضحت النقابة أن دور الصيدلي يقتصر على تطبيق التسعيرة الرسمية، ولا يتحمل مسؤولية القرارات المتعلقة بتحديد أو مراجعة الأسعار.
مراجعة تشمل نحو 300 دواء
ويأتي هذا التوضيح بعد نشر الصيدلية المركزية التونسية قائمة تتضمن مراجعة أسعار ما يقارب 300 دواء، وهو ما أثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين حول أسباب هذه الزيادات وآلية اعتمادها.