خريجو الطفولة القدامى ينددون بقرار جديد للانتداب ويطالبون باستكمال تسوية دفعاتهم

تونس – عبر عدد من خريجي المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش عن استيائهم من القرار الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 بتاريخ 17 جوان 2026، معتبرين أنه أحدث تغييراً جذرياً في آليات الانتداب المعتمدة سابقاً وأضر بحقوق الدفعات القديمة التي ما تزال تنتظر التسوية.

وأوضح المحتجون أن الدولة اعتمدت خلال السنوات الماضية آلية الانتداب بالملفات وفق معياري الأقدمية والسن، وهو ما مكّن من تسوية وضعية دفعات التخرج الممتدة بين سنتي 2007 و2010 بشكل تدريجي. إلا أن القرار الجديد، وفق تعبيرهم، ألغى هذه الآلية وعوضها باختبارات تقييمية شفاهية ضمن مناظرات الانتداب.

وأكد أصحاب البيان أن المتضررين المباشرين هم بقية خريجي دفعة 2011 إضافة إلى الدفعات اللاحقة، مشيرين إلى أن عدداً محدوداً فقط من أبناء دفعة 2011 لم تشملهم عمليات الانتداب السابقة وكانوا ينتظرون استكمال تسوية وضعيتهم، في حين لم يتم بعد فتح باب التسوية للدفعات التي تلتها.

ويرى المحتجون أن القرار الجديد يضع خريجين انتظروا لأكثر من 15 سنة على قدم المساواة مع المتخرجين الجدد، دون مراعاة عامل الأقدمية أو سنوات الانتظار الطويلة، وهو ما اعتبروه "إقصاءً لجيل كامل من خريجي الطفولة".

كما عبروا عن تخوفهم من اعتماد الاختبار الشفاهي كعنصر أساسي في عملية الانتداب، معتبرين أن المناظرة بالملفات كانت أكثر موضوعية وشفافية، بينما قد يفتح النظام الجديد المجال أمام التأويلات والتدخلات والمحسوبية.

وطالب خريجو المعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش سلطة الإشراف بالتراجع عن القرار الجديد، واستكمال انتداب بقية دفعة 2011 والدفعات اللاحقة وفق الآلية السابقة المعتمدة على الأقدمية والملفات، أسوة بزملائهم الذين تمت تسوية وضعياتهم خلال السنوات الماضية.

وأكد أصحاب البيان استعدادهم لتقديم جميع الوثائق والمؤيدات الرسمية الداعمة لمطالبهم، داعين وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على قضيتهم ونقل صوتهم إلى الرأي العام والجهات المعنية.