إقرار الحكم بالسجن والخطية المالية في حق مغني الراب سمارا

أصدرت هيئة الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها النهائي في القضية المتعلقة بفنان الراب التونسي سمارا، حيث قرّرت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة ستة أشهر، إضافة إلى خطية مالية بقيمة 500 دينار، وذلك على خلفية قضية تتعلق بحيازة مادة مخدّرة داخل المؤسسة السجنية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي باشرت فيها الجهات القضائية المختصة التحقيق في ملابسات إدخال مواد ممنوعة إلى السجن، حيث تم فتح بحث تحقيقي شمل عدداً من الأطراف المرتبطة بالملف. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق الفنان المذكور على ذمة القضية.

وفي السياق ذاته، قررت المحكمة الإفراج عن والدة وشقيقة الفنان بعد استنطاقهما، وذلك إثر الاشتباه في محاولتهما إدخال مواد ممنوعة داخل ملابس مخصّصة للزيارة. وقد تواصلت الأبحاث قبل أن تصدر الأحكام القضائية المتعلقة بالقضية.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها الفنان لدى فئة من الشباب في تونس وعدد من الدول العربية.

ويتابع الرأي العام المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا التي تشمل شخصيات معروفة في الساحة الفنية، وسط دعوات لاحترام مسار القضاء وعدم استباق الأحكام النهائية.