بيّن المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة في تصريح لموزاييك الأربعاء 6 ماي 2026، أن فلسفة تمويل القطاع الفلاحي والمديونية تبرز معاناة القطاع الفلاحي من سوء التمويل والذي لا تتجاوز نسبته 4 بالمائة من جملة التمويلات في القطاع البنكي إلى جانب معاناته من وطأة الأزمات الطبيعية ومنها التغيرات المناخية كم ان النسيج الفلاحي مكون من صغار الفلاحين بنسبة تتراوح بين 70 و75 بالمائة، حسب آخر تقرير للمنظمة العالمية للأغذية والزراعة.
وأبرز فتحي بن خليفة أن نقص تمويل هذا القطاع بعد 'خسارة' للاقتصاد لأنه يفرط عليه استغلال الإمكانيات المتوفرة من مساحات ومنشآت، مبينا أن تعثر الفلاحين في خلاص ديونهم عادة ما يكون بسبب تداعيات التغيرات المناخية الخارجة عن نطاقهم في ظل تأخر صرف تعويضات صندوق التعويض وهي عوامل تجعلهم غير قادرين على الإيفاء بتعهداتهم .
وشدّد على أن إخراج الفلاحين من الحلقة التمويلية يؤدي إلى خسارة تونس لإمكانيات إنتاجية كبرى في مجالات منها الحبوب والخضروات والغلال وخاصة في مجال الحبوب وتربية الماشية مع تسجيل تراجع في مساحات زراعة الحبوب وتحويل الأراضي لغراسة منتجات أخرى، مبينا أن هذه الوضعية تجعلهم يقدمون طلب لا الإعفاء بل مساعدة الفلاحين على تجاوز هذه الأزمات من خلال طرح إعادة جدولة ديونهم مع كل قانون مالية جديد لمساعدتهم على العودة إلى الحلقة الإنتاجية الفلاحية والاقتصادية ودفع دماء جديدة لمؤسساتهم .
مخاوف من تجميد تسوية الديون كما حصل مع إعادة بناء القطيع ووضعية الآبار
وأشار أن طلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بإعادة جدولة وتسوية الديون لاقى تفاعلا ايجابيا من نواب مجلس الشعب يوم 4 ديسمبر 2025 وتمت المصادقة والتصويت عليه ليصدر أمر رسمي بذلك ولكن إلى اليوم ولم تصدر النصوص الترتيبية التي تفعل هذا القرار وسط مخاوف من تكرار سيناريو التصويت على إعادة بناء القطيع وتسوية وضعية الآبار الذي لم يفعّل إلى اليوم.
ووجّه فتحي بن خليفة نداء عاجلا إلى رئاسة الحكومة والبنك المركزي بضرورة إصدار الأوامر الترتيبية لتثمين قرار 4 ديسمبر 2025 الصادر بقانون مالية 2026 وتوجيه مذكرة لكل المؤسسات البنكية تنص على ضرورة إعادة جدولة وتسوية دوين قطاع الفلاحة والصيد البحري خاصة مع تفاقم طلبات الفلاحين الموجهة للاتحاد باستعدادهم لتسوية وضعياتهم.
هناء السلطاني
Tags:
اخبار وطنية