محامٍ يحذّر: الدروس الخصوصية غير القانونية قد تؤدي إلى العزل النهائي (فيديو)

 

في ظل تزايد الإقبال على الدروس الخصوصية في مختلف المراحل التعليمية، أطلق عدد من المختصين في المجال القانوني تحذيرات جدّية بخصوص ممارسة هذه الأنشطة خارج الإطار القانوني. وأكد أحد المحامين أن تقديم الدروس الخصوصية دون ترخيص أو خارج الأطر المنظمة يُعد مخالفة صريحة تستوجب عقوبات قد تصل إلى العزل النهائي من الوظيفة، خاصة بالنسبة للإطار التربوي العامل بالقطاع العمومي.

📌 إطار قانوني واضح

تنظم القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في تونس ممارسة مهنة التعليم، وتُحدد بوضوح الضوابط المتعلقة بالدروس الخصوصية. إذ يُمنع على المدرّسين العموميين تقديم دروس مدفوعة خارج الأطر الرسمية دون ترخيص مسبق، وذلك حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ وضمان نزاهة العملية التربوية.

⚠️ عقوبات صارمة

وفقًا لما أكده المختصون، فإن مخالفة هذه القوانين قد تُعرّض صاحبها إلى عقوبات تأديبية تتدرج من التنبيه واللوم إلى الإيقاف المؤقت عن العمل، وصولاً إلى العزل النهائي في الحالات الخطيرة أو المتكررة. كما يمكن أن تترتب عن هذه الممارسات تتبعات إدارية وحتى قضائية.