في إطار تطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن حوادث المرور، أعلنت لجنة المالية والميزانية بـAssembly of the Representatives of the People عن شروعها في دراسة مقترح قانون عدد 21 لسنة 2026.
ويهدف هذا المقترح إلى مراجعة عدد من الأحكام الواردة في مجلة التأمين، خاصة تلك التي تم إدخالها بموجب القانون عدد 86 لسنة 2005، وذلك بهدف تحسين آليات جبر الضرر وتحديث طرق احتساب التعويضات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
⚖️ تعديلات جديدة على تعويض القرين
ينص الفصل الأول من المقترح على تنقيح الفصل 146 من مجلة التأمين، حيث يقترح تمكين قرين المتضرر المتوفى في حادث مرور من تعويض يعادل خمس مرات الدخل السنوي الصافي.
وفي حال عدم توفر دخل قار، يتم اعتماد معيار بديل يقوم على احتساب التعويض على أساس عشرة أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون المعمول به عند صدور الحكم القضائي.
كما يؤكد النص أن حق الانتفاع بالتعويض يبقى قائماً حتى في حال الزواج مجددًا، بما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية للقرين.
👨👩👧👦 امتيازات إضافية للعائلات
خصص المقترح فصلاً إضافيًا للحالات التي يكون فيها المتوفى المعيل الرئيسي أو الوحيد للأسرة، حيث ينص على:
- إضافة تعويض يعادل ثلاث سنوات من الأجر الأدنى السنوي
- منحة إضافية تعادل أجر سنة عن كل طفل مكفول
- استمرار التعويض للأبناء الذين يواصلون دراستهم إلى سن 25 عامًا
- دعم خاص في حال وجود طفل من ذوي الإعاقة
ويعكس هذا التوجه مراعاة الأبعاد الاجتماعية للعائلات المتضررة، والسعي لتوفير حد أدنى من الاستقرار المادي.
📊 تحيين دوري للتعويضات حسب التضخم
من أبرز ما جاء في المشروع أيضًا، إقرار مبدأ مراجعة سقوف التعويضات بشكل دوري كل ثلاث سنوات، اعتمادًا على نسبة التضخم الرسمية الصادرة عن National Institute of Statistics.
وسيتم تطبيق هذه التحيينات بموجب أوامر حكومية، بهدف الحفاظ على القيمة الحقيقية للتعويضات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
🗓️ تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ
ينص المقترح على أن الأحكام الجديدة تدخل حيز التنفيذ فور نشرها في Official Gazette of the Republic of Tunisia.
كما سيتم تطبيقها على القضايا التي لم يصدر فيها حكم نهائي بعد، ما يتيح لعدد كبير من المتضررين الاستفادة من هذه التعديلات في حال المصادقة عليها.