أوضحت بن سدرين أن القضايا الجديدة ترتبط مباشرة بالمهام التي تولتها خلال رئاستها للهيئة، التي أُنشئت بعد ثورة 2011 في إطار مسار العدالة الانتقالية.
وأكدت أن القرارات المعنية لم تكن فردية، بل صادرة عن مجلس الهيئة ككل، رغم أنها كانت على رأس المؤسسة.
🏛️ خلفية زمنية: بعد الإفراج من السجن
تأتي هذه التطورات بعد أشهر من مغادرة بن سدرين السجن في 19 فيفري 2025، إثر قضائها حوالي سبعة أشهر رهن الإيقاف.
وأشارت إلى أن القضايا الجديدة أضيفت مباشرة بعد الإفراج عنها، معتبرة أن جميع التتبعات مرتبطة بعملها السابق داخل الهيئة.
⚖️ طبيعة التهم الموجهة
تُنظر القضايا السبع أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والإداري لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وتشمل اتهامات مثل:
- التزوير والتدليس
- الحصول على منافع غير مبررة
- الإضرار بالإدارة أو بمصالح الدولة
- إساءة استعمال الصفة الرسمية
📄 ملف التقرير النهائي… القضية الأبرز
تُعد القضية المتعلقة بالتقرير النهائي للهيئة من أكثر الملفات إثارة للجدل، حيث تتمحور حول شبهة تعديل جزء مرتبط بنزاع بين الدولة التونسية والبنك الفرنسي التونسي.
وتفيد المعطيات بأن القضية انطلقت إثر شكوى تقدمت بها موظفة سابقة بالهيئة، تحدثت عن تغييرات في هذا الجزء من التقرير الصادر سنة 2019.
🗣️ موقف بن سدرين
عبّرت بن سدرين عن فقدانها الثقة في القضاء، مشيرة إلى أن ما تعيشه حالياً يثير لديها مشاعر الخوف والقلق بشأن مستقبلها.
كما تحدثت عن تدهور حالتها الصحية نتيجة فترة الإيقاف، مؤكدة أن آثارها لا تزال مستمرة.
🏛️ موقف السلطات التونسية
في المقابل، تؤكد السلطات التونسية أن هذه الملفات تندرج ضمن قضايا فساد مالي وإداري عادية، ولا تحمل أي طابع سياسي.
كما شددت على أن:
- التتبعات تستند إلى شكاوى من أعضاء سابقين بالهيئة
- بعض الملفات مدعومة بمعطيات من منظمة أنا يقظ
- القضاء يتعامل مع القضايا باستقلالية تامة
وأكدت أن جميع الملفات لا تزال في طور النظر، ولم تصدر بشأنها أحكام نهائية.