انطلقت صباح اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، أشغال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لطرح أسئلة شفاهية على وزير التكوين المهني و التشغيل بحضور الوزير رياض شوّد و الوفد المرافق له.
وأكد وزير التكوين المهني والتشغيل في إجابته على سؤال يتعلق بتطبيق القانون عدد 18 لتشغيل من طالت بطالتهم، أن إنشاء المنصة الخاصة بهذا القانون جارٍ منذ مدة، واصفا هذه المهمة بغير الهينة، نظرا لتداخل عديد الوزارات والمؤسسات لأن القانون وضع شروطا للانتداب تتعلق بالسن وانخراط المترشح في منظومة الضمان الاجتماعي من عدمه وتبيان إذا كان يتمتع برخصة مشروع أم لا.
وبيّن شوّد أن إشراف الوزارة على إنشاء المنصة وتطبيق القانون الذي كلفها به رئيس الجمهورية يحتم التثبت والتدقيق حتى لا تسقط سلط الإشراف في أخطاء تكون لها تداعيات في المستقبل، مشدّدا على أنه لا تراجع عن تطبيق القانون.